دعا برلمانيان إيطاليان الحكومة الإيطالية إلى تبني "موقف واضح" إزاء وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حسب ما تناقلته يوم الخميس وسائل الإعلام الإيطالية. و قال النائبان كارمن موتا (الحزب الديمقراطي) و بول غريما (رابطة الشمال) في رد فعل إزاء رد كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية آلفريد مانتيكا على النداء الذي وجهه البرلمان للحكومة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية "كنا ننتظر أن تتخذ الحكومة موقفا واضحا بشأن الأحداث الأخيرة في الصحراء الغربية". و كان مانتيكا قد ذكر يوم الثلاثاء الفارط بتصريحات رئيس الدبلوماسية الإيطالي فرانكو فراتيني بعد الأحداث التي شهدتها العيونالمحتلة يوم 14 نوفمبر 2010 أثناء التفكيك الدامي "لمخيم الحرية" من طرف قوات الاحتلال المغربية و التي مفادها أن إيطاليا "تتابع بانشغال" ما يحدث في الصحراء الغربية. و دعا النائبان العضوان في المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي الحكومة الإيطالية و الاتحاد الأوروبي إلى التحلي ب"دبلوماسية فعالة" من اجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإلقاء الضوء على أحداث العيون. و كان البرلمان الأوروبي قد صوت يوم 25 نوفمبر على لائحة يطلب فيها إنشاء مثل هذه الآلية تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. و أضاف البرلمانيان يقولان "نطلب أن تكلف بعثة الأممالمتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي تعمل بالمنطقة و التي تنتهي عهدتها يوم 11 أبريل المقبل كذلك بالسهر على حقوق الإنسان". و بشأن المساعدة الإنسانية دعيا الحكومة إلى "توفير موارد اكثر" للاجئين الصحراويين معتبران أن هذه الموارد انخفضت بشكل محسوس خلال سنة 2010". و من جهة أخرى شدد البرلمانيان على الضرورة بالنسبة لإيطاليا و أوروبا للعمل "بشكل فعال اكثر" في مسار السلام في الصحراء الغربية من اجل "الاحترام الكامل" للوائح الأمم العديدة التي أكدت مرارا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. و كان ممثل الحكومة قد أكد في هذا الصدد أن منظمة الأممالمتحدة تعد "الإطار الوحيد الذي يمكن التوصل فيه إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان طبقا لللوائح المصادق عليها من طرف مجلس الأمن و الجمعية العامة".
