تتميز الاوضاع في تونس بانفلات أمني كبير خاصة في احياء العاصمة اثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد يوم الجمعة مما دفع بالرئيس المؤقت محمد الغنوشي الى اعطاء تعليمات للجيش التونسي لحماية المواطنين . وقد دفع تردي الوضع في تونس بالمواطنين إلى تشكيل لجان للدفاع عن انفسهم فيما أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الغنوشي أنه أعطى تعليماته للجيش للتدخل لحماية المواطنين متهما " أطرافا " قامت باستغلال الأحداث لنشر حالة من الهلع والخوف في اوساط الجماهير الشعبية . واكدت مصادر متطابقة ان عمليات النهب والسلب والتخريب قامت بها "عصابات ملثمة " طالت عدة احياء من العاصمة التونسية مما اجبر العديد من المواطنين إلى توجيه نداءات إلاستغاثة والنجدة إلى قوات الامن لحمايتهم وانقاذ ارواحهم وممتلكاتهم . وطالما ان تواجد وحدات الجيش شمل المواقع الحيوية الحساسة فقط ولم يشمل باقي الاحياء فان "فراغا أمنيا مخيفا" باتت تعيشه تونس العاصمة وبعض المدن الأخرى ومن جهة أخرى تبدو صورة الوضع في تونس جد غامضة لاسيما وأن المعارضة التي توصف بالراديكالية انقسمت مواقفها هي الأخرى بين مؤيد لما حدث أي تولي محمد الغنوشي رئاسة البلاد مؤقتا ريثما يتم تنفيذ الإصلاحات الموعودة وبين رافض بشكل قاطع له باعتباره أحد رموز النظام إلى جانب أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب الحاكم. وقد اتسعت رقعة هذا الخلاف ليتحول إلى سجال قانوني حول المغزى من الإستناد على المادة 56 من الدستور لتمكين الغنوشي من رئاسة البلاد مؤقتا وليس على مادة أخرى واضحة بإعتبار أنه" وبموجب هذه المادة لا يزال بن علي هو رئيس تونس".