أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الخميس في لاهاي عن فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية في ليبيا ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وابنائه وعددا من كبار المسؤولين الليبيين. وأوضح مورينو اوكامبو خلال مؤتمر صحفي في لاهاي "نود أن نعلن لكم أن مكتب المدعي العام قرر في الثالث من مارس 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير. و أضاف ان التحقيق يشمل كل من "الزعيم الليبي معمر القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيهم أبناوءه هذا بالاضافة الى إدراج أفراد يتمتعون بسلطة بحكم الامر الواقع الذين يتحملون المسؤولية في نظر القانون". كما حدد المدعي العام "وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الامن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الامن الداخلي" من دون تعيينهم بالاسم. وأضاف المدعي العام "نريد إغتنام هذه الفرصة للتنويه بأنه إذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا". وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر السبت تكليف مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوضع في ليبيا معتبرا أن "الهجمات الممنهجة" ضد المدنيين فى هذا البلد يمكن تصنيفها على انها " جرائم ضد الانسانية". وحسب الرابطة الليبية لحقوق الانسان فان القمع أدى الى مقتل ستة الاف شخص من بينهم ثلاثة الاف فى طرابلس والفان في بنغازي وهي حصيلة اكبر بكثير وخصوصا فى بنغازى من القتلى ال 220 الى 250 الذين أعلنت مصادر طبية محلية والصليب الاحمر الدولى عن سقوطهم.