دعا وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، موسى بن حمادي مسؤولي، مؤسسة بريد الجزائر، إلى بذل الجهود لتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لمستخدمي القطاع، حسبما جاء يوم السبت في بيان للوزارة. وانطلاقا من معاينته الميدانية لمكاتب البريد عبر 18 ولاية من الوطن ووقوفه على انشغالات الموظفين دعا الوزير مدير عام مؤسسة بريد الجزائر إلى التعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي ل"تفعيل آليات الترقية الأفقية و الترقية العمودية" و "تسوية وضعيات أجور المستخدمين بما في ذلك تعويضات المنطقة و علاوة الجنوب وعلاوة الخدمة الاضطرارية". كما دعاه إلى ضرورة "وضع ترتيبات تسمح بتثمين علاوات المردودية الفردية و الجماعية و تصنيف الأعوان حسب وظائفهم الحقيقية أو المناصب التي يشغلونها فعلا" مؤكدا على ضرورة "مراجعة الاتفاقية الجماعية". وتعهد السيد بن حمادي ب"العمل بدون هوادة على تحسين وضعية مستخدمي قطاع لبريد الاجتماعية و المهنية" معربا عن عزمه على "الحفاظ على بريد الجزائر كمؤسسة عمومية في خدمة المواطن". وبعد أن حيا الوزير جميع إطارات و مستخدمي مؤسسة بريد الجزائر على "جهودهم و تضحياتهم في سبيل ضمان استمرارية الخدمة العمومية و جودتها في ظروف صعبة في بعض الاحيان" أكد أنه يعمل على "تهيئة سبل تحقيق تطور طموح و نتائج أفضل و تنوع أوسع في عرض الخدمات وفق الأنماط و المقاييس المعمول بها دوليا". وأوضح السيد بن حمادي أنه توصل من خلال الزيارات التي قام بها من وضع تقييم شامل و دقيق حول سير الشبكة البريدية و استخلاص الاستنتاجات الضرورية لاتخاذ الإجراءات الملائمة و الكفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لعمال "بريد الجزائر" من جهة و رفع نوعية الخدمة العمومية من جهة أخرى. كما ذكر في نفس السياق بالإجراءات الجديدة العاجلة التي اتخذتها الوزارة على غرار "تسوية وضعية المستخدمين الموظفين ضمن مختلف ترتيبات ما قبل التشغيل وتنفيذ عمليات من شأنها تقليص الضغط الواقع على المستخدمين بسبب نقص السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية". وأكد السيد بن حمادي حسب ذات المصدر، أنه "أدرك بارتياح خلال هذه الزيارات مدى التزام الإطارات و المستخدمين بتنفيذ مهامهم و مدى تفانيهم في خدمة المواطن مواجهين بذلك الوضعيات الصعبة المترتبة خاصة تلك الناتجة عن قلة السيولة النقدية و ضيق المكاتب و نقص أدوات العمل و العدد غير الكافي للمستخدمين".