أوصى مشاركون في منتدى المجاهد يوم الأحد بإصدار قانون حول إجراء تحليل الحمض الريبي النووي (أ. دي. أن) المتعلق بتحديد أبوة الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج الشرعي (مجهولي النسب). في هذا الصدد، أكدت المحامية فاطمة بن براهم على ضرورة إصدار قانون حول إجراء تحليل الحمض الريبي النووي (أ. دي. أن) من اجل تحديد هوية الطفل الذي ولد مجهول النسب و حمايته و تسهيل اندماجه الاجتماعي. ودعت في ذات الإطار إلى تنظيم لقاء يجمع رجال الدين و القانون و ممثلين عن المجتمع المدني و شركاء آخرين معنيين لمناقشة هذا الموضوع و تحديد كيفية تجسيد الانشغالات التي يرفعونها على المستوى القانوني. كما أبرزت السيدة بن براهم إلى أن الأم العازبة لم يكن لها الخيار في الحصول على طفل غير شرعي و إنما هي ضحية المجتمع مشيرة في هذا الإطار إلى حالات الاغتصاب. ودعت بذلك إلى تعديل المادة رقم 40 من قانون الأسرة لكي يصبح إجباريا استعمال الطرق العلمية لتحديد أبوة الأطفال. وقد قدرت السيدة بن ابراهم نسبة نجاعة طريقة إجراء تحليل (أ. دي. أن) لتحديد أبوة الطفل الذي ولد خارج إطار الزواج ب99ر99 %. كما أوصت بإلغاء القانون الذي يحدد 3 اشهر كمدة قصوى للام العازبة لأخذ ابنها المتخلى عنه. أما رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندا) السيد عبد الرحمن عرار فقد أشار هو الآخر إلى أهمية إدماج تحليل (أ. دي. أن) في تحديد أبوة الطفل الذي ولد خارج ضوابط الزواج. في معرض تطرقه لأعمال العنف التي تمارس على الأطفال أوضح السيد عرار أن شبكة "ندا" قد استقبلت أكثر من 8000 اتصال هاتفي يندد أصحابه بأعمال العنف على الأطفال منذ أن تم استحداث الرقم الأخضر "33 30". ومن بين هذه الاتصالات ال8000 فان خمسين من الحالات كانت مرتبطة بالأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج منها 20 تتعلق بأمهات عازبات قاصرات مضيفا أن هذه الحالات قد تمت معالجتها اجتماعيا و قانونيا و نفسيا سنة 2010. و تابع يقول رئيس جمعية "ندا" انه يتم تسجيل حوالي 3000 ولادة خارج نطاق الزواج سنويا في الجزائر. ودعا في الأخير إلى إصدار أحكام قانونية خاصة من اجل التكفل بالأطفال الذين ولدوا في الجبال خلال المأساة الوطنية.
