أكد السيد عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، أمس، أن الجزائر تسجل سنويا ولادة 3 آلاف طفل غير شرعي. أشار السيد عرعار، أمس، خلال فوروم ''المجاهد''، أن الشبكة عالجت مختلف وضعيات هذه الشريحة، من بينهم الأطفال الذين ولدوا في معاقل الإرهاب خلال العشرية السوداء، والذين يتراوح عددهم بين 500 و600 طفل ينتظرون تسوية وضعية انتمائهم، مضيفا أن شبكة ''ندى'' استطاعت، خلال العام الماضي، معالجة 55 ملف لأطفال غير شرعيين تم الاعتراف بهم أخيرا. كما نشط فوروم جريدة ''المجاهد'' أيضا المحامية بن براهم والسيد زرقين، صاحب كتاب ''مولودون بأسماء مجهولة''. وتمت بالمناسبة مناقشة وضعية الأطفال المسعفين بالجزائر، حيث ألحت الأستاذة بن براهم على ضرورة تعديل المادة 40 من قانون الأسرة. وطالبت بضرورة أن يلجأ القاضي إلى إجراء تحليل الحمض النووي الذي يثبت نسب المولود لأبيه، وبالتالي الاعتراف به، دون إجباره على إكمال الزواج. كما دعت المحامية بن براهم إلى تمديد فترة مراجعة الأم العازبة لنفسها لمدة أكثر، عوض ال3 أشهر التي يفرضها القانون، وكذا عدم حرمان الأطفال المسعفين الذين يتم الاعتراف بهم بعد مرور وقت طويل، من حقهم في الميراث، خاصة أن الدين الإسلامي يحث على ذلك، والحث على إزالة العراقيل الإدارية المرافقة لعملية الكفالة. من جهته، أكد السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، أنهم تأسسوا عشرات المرات كطرف مدني لتسوية وضعية هؤلاء الأطفال، مضيفا أن الشبكة تمكنت، خلال العام 2010، من معالجة 55 ملفا، 20 بالمائة منها كانت لأمهات عازبات قصر.
