دعت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية مجموع القوى السياسية و المدنية و النقابية و الجمعوية إلى نقاش وطني من أجل إعداد نظرة مشتركة حول الملكية البرلمانية و إنشاء تحالف واسع لدعم حركة "شباب 20 فيفري" التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة. فقد أكد كل من حزب الطليعة الديمقراطية و الاشتراكية و المؤتمر الوطني الاتحادي و الحزب الاشتراكي الموحد المنضوين في تحالف اليسار الديمقراطي (معارضة) في بيان تلقت وأج نسخة منه يوم الأربعاء أن الهدف من هذا التحالف يتمثل في تغيير التوازنات لصالح قوى التغيير و التقدم. كما أشار التحالف إلى أن جميع المحادثات المتعلقة بالإصلاحات لن تكون "ذات مصداقية" إلا إذا كانت مرفوقة بحرية التعبير و الحق في التظاهر و فتح وسائل الإعلام و مكافحة الرشوة و تحسين الظروف الاجتماعية و إطلاق سراح السجناء السياسيين. وأوضحت الأحزاب الثلاثة أنها متمسكة بمطالبها الأساسية الداعية إلى تغييرات حقيقية من اجل "الانتقال من دولة المخزن إلى نظام ديمقراطي "يكون فيه الشعب مصدر جميع السلطات و ذلك في إطار ملكية برلمانية تكون الحكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية و تكلف بتسيير الشؤون العامة. و كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن في ال9 مارس الأخير عن إنشاء "لجنة خاصة" من اجل إصلاح الدستور عقب سلسلة من المظاهرات في عديد المدن المطالبة بتغييرات سياسية. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة اقتراحاتها بحلول شهر جوان المقبل قبل تنظيم استفتاء لم يتم تحديد تاريخه بعد. وقد خصصت أشغال اللجنة للاستماع لاقتراحات وتصورات الأحزاب السياسية و النقابات و منظمات الشباب و الفاعلين الجمعويين و الثقافيين و العلميين المغربيين. في ذات الصدد أعلن "شباب 20 فيفري" اليوم الأربعاء عن مقاطعة اللقاء المرتقب يوم 16 افريل مع اللجنة.