الجزائر - ستعرف الطبعة ال44 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنظم من 1 إلى 6 جوان 2011 بقصر المعارض مشاركة 28 بلدا أجنبيا منها تركيا و هي ضيفة شرف هذه التظاهرة الإقتصادية، حسب ما أعلن عنه المنظمون اليوم الأحد. و أشار مدير الترقية و التعاون على مستوى الشركة الجزائرية للمعارض (سافيكس) السيد مولود سليماني خلال ندوة صحفية إلى أن 565 مؤسسة أجنبية ستشارك في الطبعة ال44 المعرض الجزائر الدولي منها 33 بصفة فردية تمثل 5 بلدان إضافة إلى 28 جنسية تعرض على مستوى الأجنحة الرسمية. و تمثل الجنسيات المشاركة على مستوى الأجنحة الرسمية 8 بلدان عربية و 8 أوروبية و 7 أمريكية (شمالية و جنوبية) و 4 من آسيا و واحدة من إفريقية. و أوضح السيد سليماني أن المؤسسات المشاركة بصفة فردية قادمة من إسبانيا و البرتغال و مدغشقر و الهند و باكستان. وتمتد مساحة المعرض الأجنبي على 14439 متر مربع أي ما يعادل 77ر28 من المساحة الاجمالية لمعرض الجزائر الدولي الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "الاستثمار محرك التنمية". في هذا الصدد، صرح السيد سليماني أن "مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الاجنبية يؤكد أن السوق الجزائرية لازالت تحافظ على استقطابها بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي المتميز بمنافسة دون هوادة و اللجوء المتزايد الى الحمائية الاقتصادية". من جهة أخرى، صرح المتحدث أن هذه التظاهرة ستعرف أيضا مشاركة 470 عارض وطني 27 بالمئة منها مؤسسات تنشط في إطار شراكة مع الشركات الأجنبية. كما أوضح السيد سليماني أن 80 بالمئة من المتعاملين الوطنيين المشاركين في هذا المعرض يمثلون قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و من حيث المساحة فانه من مجموع 35000 متر مربع المخصصة للمشاركين الوطنيين فان 20000 متر مربع وجهت للشركات الناشطة في إطار شراكة مع الشركات الأجنبية. و تتمثل أهم القطاعات الحاضرة في معرض الجزائر الدولي 2011 في قطاع الخدمات و الإلكترونيك و الزراعة الغذائية "مع مشاركة أجنبية تتكيف أكثر فأكثر من حاجيات السوق الوطنية". و حسب قوله فان هذا التكيف مع حاجيات الاقتصاد الوطني يبرز من خلال "الاقتراح الضئيل أكثر فأكثر للمنتوجات الموجهة إلى إعادة البيع و هي خام مقابل تجهيزات و مكونات و تكنولوجيات لمرافقة الورشات الكبرى للتنمية الوطنية". و من جهته، ذكر المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد شريف زعاف أن معرض الجزائر الدولي يعتبر "حدثا هاما" بالنسبة للحكومة الجزائرية لأنه " يعكس صورة الاقتصاد الوطني". وأشار السيد زعاف الى ان اختيار تركيا كضيف شرفي للمعرض "يعكس العلاقات الاقتصادية و التجارية القوية القائمة بين الجزائر و هذا البلد". و قال ان "تركيا شريك اقتصادي هام بالنسبة للجزائر و هو بلد يشارك بانتظام في الصالونات و المعارض المتخصصة في الجزائر". وأوضح سفير تركيا بالجزائر السيد احمد نصاتي بيغالي ان المؤسسات التركية ال65 التي ستشارك في معرض الجزائر ستشغل مساحة 1500 متر مربع. و قال السيد بيغالي ان اغلبية هذه الشركات تنشط في مجال البناء و مواده و الالات الصناعية و النسيج و الاحذية. وأشار السيد بيغالي الى ان "المؤسسات التركية ستاتي لاقامة شراكات مستديمة و انشاء شركات مختلطة و هي مستعدة للمشاركة في مشروع تنمية الجزائر و فقا لمبدا المنفعة المتبادلة". أوضح السفير ان 60 بالمئة من الشركات ال200 الناشطة بالجزائر متخصصة في البناء مشيرا الى ان بلده يرغب في رفع حجم التبادلات الجزائرية التركية التي بلغت نحو 4 ملايير دولار سنة 2010. و تعد تركيا الزبون السابع للجزائر باكثر من 4ر2 مليار دولار و ممونها الثامن باكثر من 5ر1 مليار دولار سنة 2010 حسب ارقام الجمارك الجزائرية. و في رده عن سؤال حول مناخ الاعمال في الجزائر اشار الديبلوماسي التركي الى ان اعداد التشريعات و القوانين "مهمة تتكفل بها السلطات الجزائرية" و "على المؤسسات التكيف معها". وأردف السيد بيغالي يقول ان "كل سوق لها خصوصياتها و المؤسسات التركية تعمل على التكيف مع السوق الجزائرية" مشيرا الى ان الوضع الامني لا يعد مانعا بالنسبة للشركات التركية للحضور الى الجزائر و الاستثمار بها. وفي نفس السياق، أشار السيد زعاف الى ان "الجزائر تعمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال المصادقة و إصدار قوانين من شانها تشجيع الاستثمار" مذكرا بالاجراءات الجديدة المصادق عليها مساء امس السبت من قبل الثلاثية الاقتصادية. و ردا عن سؤال حول مشروع اتفاق التبادل الحر بين الجزائر و تركيا ذكر السيد زعاف ان الجانب الجزائري طمان شريكه التركي بان الجزائر يجب اولا ان تستكمل مسار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة قبل الشروع في مفاوضات حول اقامة اتفاق تجاري.