رام الله (الضفة الغربية) - قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية كريستيان بيرغير يوم الإثنين أن السلطة الفلسطينية "أنجزت في عام 2010 تقدما في بناء قدراتها من أجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية" مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في توفير دعم "هام" للسلطة الفلسطينية مع النظر إلى المساهمة نحو جهود تنفيذ حل الدولتين. واعتبر بيرغير في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الشؤون الفلسطينية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي بعد تسليمه التقرير السنوي حول سياسة الجوار الأوروبي للعام 2010 في الأرض الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية أن إنجاز السلطة "يتماشى مع خطة العامين لرئيس الوزراء سلام فياض لبناء الدولة". وأضاف أن الاقتصاد في الأرض الفلسطينية استمر في النمو خلال العام 2010 بنسبة 9.3 في المائة مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية قامت خلال الفترة الحالية عبر أداء مالي متماش إلى حد كبير مع موازنة عام 2010 بتخفيض عجزها المالي. كما كان هناك تقدما - حسب المسؤول الأوروبي- في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية والتي انعكست في خطة العمل أيضا خاصة في مجال تحسين المساءلة المالية والإدارة السليمة للتمويل العام. وقال بيرغير إن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية قد اتخذا خطوات إضافية نحو تعزيز الحوار السياسي والإصلاح داخل إطار سياسة الجوار الأوروبي وتم بدء العمل لإعداد خطة عمل جديدة ويتوقع أن يتم إنجازها خلال عام 2011. وأكد المسؤول الأوروبي مجددا على استمرار الاتحاد الأوروبي في توفير دعم هام للسلطة الفلسطينية مع النظر إلى المساهمة نحو جهود تنفيذ حل الدولتين. من جهته قال المالكي إن السلطة الفلسطينية تعمل حاليا على إعداد خطة عمل مشتركة جديدة تأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وتعكس العلاقة السياسية. وأضاف المالكي " قمنا بإعداد مسودة هذه الخطة الجديدة وهي مبنية على أساس خطة الحكومة (إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة) والتي يدعمها المجتمع الدولي بأكمله بشقيها السياسي والاقتصادي" معربا عن أمله بأن تتم الموافقة عليها واعتمادها في أقرب وقت ممكن. وأشاد المسؤول الفلسطيني بتقرير الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن وزارته ستبقى على تواصل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ما ورد في التقرير من ملاحظات ومعلومات.