الكويت - توقعت منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك) ارتفاع في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية موضحة ان المبلغ الذي ستحتاجه هذه المشاريع للفترة بين 2011 و2015 ستصل إلى نحو 430 مليار دولار. و قالت (أوابك) ان المشاريع الجديدة سوف تتركز في خمس دول أعضاء في المنظمة هي السعودية والامارات وقطر والجزائر ومصر. و أوضحت انه ووفقا لتقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) فان منحى استثمارات الطاقة العربية في المستقبل المنظور سوف يسلك هذا الطريق ومن المتوقع أن تستأثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلثي استثمارات الطاقة في الدول العربية. و ألمحت إلى انه في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من ارتفاع في وتيرة التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة بصناعة الطاقة العالمية مرتكزا حول أمن امدادات الطاقة القادمة من الدول العربية. و لفتت إلى ان ذلك غدا من مواضيع الساعة ومحورا رئيسيا في نقاشات السياسة الدولية وخصوصا لدى الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة الأحفورية وذلك بسبب ما أدت اليه تلك الأوضاع من تراجع في انتاج بعض الدول وتوقف بعض المنشآت البترولية عن العمل لأسباب مختلفة اضافة إلى حوادث القرصنة البحرية المستمرة على ناقلات النفط والغاز الطبيعي. و حسب المنظمة فان الامدادات النفطية زادت أهمية خاصة في ظل المؤشرات الدالة على استمرار تنامي الطلب العالمي على النفط بمعدلات مرتفعة نسبيا مشيرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 5ر84 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 1ر86 مليون برميل يوميا في عام 2010 ومن المتوقع زيادة جديدة في 2011. و أشادت الأمانة العامة للمنظمة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول الأعضاء في المنظمة في ميدان تزويد دول العالم بامدادات آمنة ومستقرة من النفط والغاز الطبيعي. كما أشادت بجهود الدول العربية في التعاون والتحاور مع الدول المستوردة للبترول مؤكدة أن التعاون بين المنتجين والمستهلكين من شأنه حماية السوق النفطية من أية عوامل طارئة قد تؤدي إلى حدوث انقطاع في الامدادات سواء لدواع فنية أو بيئية أو سياسية. و أعربت (أوابك) عن أملها في أن يحرز التعاون العربي في مجال الطاقة مزيدا من التقدم والتطور في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية.
