الجزائر - أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أن برنامج الإستثمارالجديد المسطر من طرف السلطات العمومية للنهوض بالقطاع العمومي للنسيج يهدف إلى رفع نسبة حصص السوق الوطنية من 10 إلى 25%. و وقال بن مرادي ردا على سؤال شفوي للنائب بوزيد لزهاري حول مصير قطاع النسيج في الجزائر خلال جلسة علنية بمجلس الامة- أن برنامج الإستثمار و التنظيم الجديد سيسمح بترشيد القدرات الحالية و تعزيزها مع إسترجاع قطاع النسيج لمكانته الاصلية ضمن السوق الوطنية والفوز على المدى المتوسط بحصص على المستوى الدولي. و ذكر وزير الصناعة بسياسة السلطات العمومية الرامية إلى بعث الإستثمار الإنتاجي في القطاعات المنتجة للثروات من جهة و المنشئة لمناصب الشغل من جهة اخرى و ذلك بمصادقة مجلس مساهمات الدولة خلال شهر مارس الماضي على مخطط تنمية يتضمن تدابير تطهير و تعزيز مؤسسات قطاع النسيج. واضاف الوزير انه في إطار هذا المخطط استفاد القطاع من تطهير مالي بقيمة 62 مليار دج مما يسمح بتغطية العجز البنكي المقدر ب 57 مليار دينار و ديون الإستثمار المقدرة ب 5 ملايير دينار. و منحت ايضا-حسب بن مرادي- قروض بنكية بنسب مدعمة بمبلغ 5ر23 مليار دينار بالإضافة إلى منح تراخيص صفقات بالتراضي لفائدة مؤسسات القطاع كإجراء تشجيعي قد يساهم في بعث نشاط هذا القطاع الحيوي. و من جهة أخرى اوضح ممثل الحكومة ان مجلس مساهمات الدولة صادق ايضا على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الإقتصادية للنسيج إلى مؤسستين كبريتين تتمثل الاولى في مؤسسة عمومية إقتصادية ذات اسهم تتالف من 7 مؤسسات تعود ملكية راسمالها بنسبة 60 % إلى مؤسسة الأحذية و الملابس التابعة لوزارة الدفاع الوطني و 40% تعود إلى شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية. و يخصص إنتاج هذه المؤسسة للالبسة العسكرية و الهيئات النظامية الاخرى. و تتشكل المؤسسة العمومية الإقتصادية الثانية ذات الاسهم من 16 مؤسسة متبقية التابعة لشركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية يوجه إنتاجها إلى احتياجات المجتمع. ويتكون قطاع النسيج من 23 مؤسسة تابعة لمجمع الصناعات النسيجية الذي يتكون من خمسة فروع وهي القطن والصوف و الحرير الإصطناعي والانسجة الصناعية و البطانية المنزلية. و يشتغل بالقطاع 8.141 عامل و يبلغ رقم اعماله 10 ملايير دينار.
