الجزائر- سيطلق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ابتداء من يناير القادم تأمينا جديد على "خسارة المردود" في زراعة البطاطا ستسمح بتعويض الفلاح عندما ينخفض مردوده تحت عتبة محددة باتفاق مشترك حسبما علم لدى هذه الهيئة. و أوضح الأمين العام للصندوق شريف بن حبيلس ل (وأج) أن المنتوج الجديد "الأول من نوعه في إفريقيا و العالم العربي" سيغطي و يحمي الأطراف المؤمنة من نتائج المردود الضعيف و الأسعار المنخفضة أو كلايهما. و أضاف أن "منحة التأمين التي تغطي مابين 50 و 70 بالمئة من المردود المرتقب حسب طبيعة و موقع المحصول تترواح ما بين 5 و 20 بالمئة من المبلغ المؤمن على حسب نفس العوامل". و أضاف أن تأمين "خسارة مردود البطاطا" تمنح للمنتج الذي يعتمد على تمويلات على المدى القصير و للممول الذي يقترض على حسب توقعات المداخيل اليقين من أن المداخيل المقدرة و التي تقوم عليها القروض سيتم تحقيقها في مجملها. كما أكد بن حبيلس أنها تزيد من رفاهية المجتمع الريفي و تضمن أمن المنتوج. و أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا "بتغطية قائمة على أساس مردود المحاصيل و أسعارها". فهي - يضيف المسؤول - مقاربة جديدة تبتعد عن المنتوجات التقليدية حيث يكون التأمين على أساس حجم المحصول". و أوضح بن حبيلس أن التسديد يبدأ في إطار عقد التأمين "عندما يكون مردود المنتج غير مطابق للمردود المضمون في عقد التأمين". و أشار المسؤول إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يعمد من خلال هذا النوع من التأمين إلى تغطية منتوجات حيث يكون التأمين على أساس تدفق المداخيل مضيفا أن هذا التأمين قد يوسع مستقبلا إلى منتوجات حيوية أخرى مثل أشجار النخيل المثمرة و إنتاج الحليب. و بما أن المنتوج الجديد يحترم التوجهات المتعلقة بالأمن الغذائي "فلا شك أنه سيساهم في تقليص احتمالات خسارة الانتاج و الاستثمار المترتبة عن رداءة محصول البطاطا" حسب توقعات بن حبيلس. و حذر ذات المسؤول قائلا أنه وإن كان التأمين الفلاحي عبارة عن عامل هام في تسيير الأخطار الفلاحية "لا ينبغي أن يعوض التقنيات الجيدة لتسيير الأخطار و الطرق السليمة للانتاج و الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة". للاشارة فقد بلغ انتاج البطاطا في الجزائر 85ر3 مليون طن هذه السنة مقابل 2ر3 مليون طن خلال الموسم الفارط. و تراهن التوقعات في أفق 2014 على 4 ملايين طن. و يجدر التذكير أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و هي تعاضدية تابعة للقانون الخاص تحول في ديسمبر 2009 من بنك إلى مؤسسة مالية اثر قرار اصدره مجلس النقد و القرض في ديسمبر 2008 متعلق برفع قيمة الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك و المؤسسات المالية. و وضع الصندوق منذ سنة 2009 تأمينات "متعددة الأخطار" تغطي الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب و البطاطا و الكروم و أشجار الزيتون و تربية النحل و تربية مختلف المواشي من مخاطر التقلبات المناخية و الحريق. و بلغت تعويضات الصندوق الذي يعد 150.000 شريكا 5ر2 مليار دينار سنة 2010 منها 1 مليار دينار للضمان الفلاحي بينما تم توجيه الباقي للتأمين على السيارة. و أكد بن حبيلس أنه بسبب عدة عوامل لاسيما ارتفاع ثمن منح التأمين و نقص التحسيس و غياب التأمين على الحياة لفائدة الفلاحين فإن أقل من 5 بالمائة من الفلاحين في الجزائر أي حوالي 65.000 فلاح اكتتبوا تأمينات فلاحية لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.