الجزائر - أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، أن الحكومة بصدد دراسة "إلغاء تسقيف" تمويل اجهزة دعم التشغيل حتى تمس اصحاب المشاريع المصغرة و تمكين المؤسسات الصغيرة من الانضمام إلى هذه الأجهزة. و أوضح السيد بن مرادي خلال ندوة نظمها بمدرسة الدراسات العليا للتجارة بالجزائر أن هذا الاقتراح يهدف إلى الاستجابة للتمويل الذي يطلبه الشباب من اصحاب المشاريع خاصة المتخرجين من الجامعات و يطمحون إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية و الصناعات التحويلية. وذكر الوزير بأن هذه القطاعات الموفرة لمناصب الشغل و تتوفر على قيمة مضافة كبيرة لا تحظى بتغطية من الأجهزة الحالية المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وقال في نفس السياق أن الجزائر تستورد سنويا 8 ملايين من مواد التعدين بقيمة 10 مليار دولار أي 22 بالمائة من فاتورة الواردات. واعتبر أن هذه الواردات قد تقلص بصفة معتبرة بفضل تشغيل مصنع الحديد بمنطقة بلارة (جيجل) سنة 2015 بطاقة ابتدائية تقدر ب5ر2 مليون طن سنويا. وستصل طاقة هذا المصنع الذي سينجز في إطار شراكة مع المستثمرين القطريين إلى 5 ملايين طن سنويا على المدى المتوسط.