الجزائر - أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن رغبتها في أن تشهد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم "مشاركة واسعة" للمواطنين للاداء بأصواتهم وإختيار المترشحين الذين يرون بأنهم الاجدر بتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا خلال استدعائه الهيئة الناخبة جميع الأحزاب والنقابات و تنظيمات المجتمع المدني إلى العمل "سويا" على "تعبئة" الناخبين و الناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وإستجابة لدعوة رئيس الجمهورية تعالت دعوات الأحزاب للمواطنين— كما سجلته واج— بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني وإنجاحه لتتمكن الجزائر من مواصلة مسار الاصلاحات التي شرعت فيها لتدعيم الممارسة الديمقراطية الحقة. وفي هذا السياق حث الامين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي المواطنين على التوجه "بكثافة" إلى صنايق الاقتراع لاداء واجبهم وإختيار البرامج التي يرونها "كفيلة بالتعبيرعن إنشغالاتهم". وإذا كانت الطبقة السياسية تعلق على هذه الانتخابات آمالا كبيرة للحصول على أكبر عدد من مقاعد الغرفة السفلى فإن ربيعي يعتبرها "فرصة ثمينة" تتطلب من كافة شرائح المجتمع "استغلالها" لتعميق الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية لاسيما وأن الجزائر —حسبه —"تمتلك تجربة رائدة" على مستوى العالم العربي في هذا المجال. إن تجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الانية التي لاتخدم المصلحة العليا للوطن قد آن الاوان—حسب المتحدث- "للتخلي"عنها والتوجه بصدق وإخلاص نحو مكاتب الاقتراع بغية إنجاح هذا الاستحقاق. وحتى يتم إنجاح الانتخابات يرى ربيعي ضرورة توفير "الاجواء والضمانات الكافية" لجعلها تجرى في كنف الشفافية والنزاهة ليكون يوم 10 ماي القادم بالفعل "عرسا وطنيا". وبخصوص "الذين يراهنون على مقاطعة المواطنين للانتخابات لاثارة الفوضى على غرار ما يجرى في بعض الدول بالمنطقة العربية" أكد ربيعي أن حركتة "ليست مع الذين يتمنون أن تكون نسبة المشاركة دون الحد المطلوب والحلم بإثارة الفوضى" لكون الجزائر —كما أضاف — عانت الكثير وقدمت ما لم تستطع دول أخرى تقديمه وهي اليوم لاتستطيع تحمل "أزمة و مأساة أخرى". وفي هذا الشأن ذكر ربيعي بما قامت به حركته من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد في مختلف المناسبات الحساسة وذلك بما تمتلكه من "حجة الاقناع والمواقف التابثة" مما أهلها —كما قال — لان تكون محل "ثقة في أوساط الشعب الجزائري". ومن جهته دعا الامين العام لحركة الاصلاح عكوشي حملاوي هو الاخر المواطنين إلى العمل من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم لاختيار من هو كفيل بإحداث التغيير وتوسيع مسار الاصلاحات لتتوسع إلى مختلف الميادين. وتعد هذه المناسبة بالنسبة لحملاوي "مصيرية" و تتطلب تظافر جهود الجميع لتكون "شفافة ونزيهة" مبديا رغبته في أن "يتبع خطاب رئيس الجمهورية الاخير بمراسيم تطبيقية وتعليمات لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق". ويرى المتحدث أنه ينبغي على الشعب الجزائر أن يعمل بقوة من أجل إنجاح الموعد الانتخابي القادم ليكون "أفضل" من الانتخابات التي جرت في دول الجوار مشيرا إلى أنه من غير "اللائق" أن يفشل هذا الاستحقاق أمام الرأي العام العربي والدولي. إن ما جرى في بعض البلدان العربية يعد —كما قال حملاوي—"إشارة لنا كجزائريين لنتخلى عما اسماه ب+اللعب الفاسد+" مشيرا إلى أن أي "تلاعب بالانتخابات والتقليل من الاصلاحات قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية". أما القيادي في حزب العمال جلول جودي فقد أوضح بدوره أن عدم إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع بكثافة يعد "شيئا غريبا" من شأنه أن "يؤثر" على تجربة الجزائر في مجال ممارسة الديمقراطية التي كتسبتها. غير أن جودي لم يخف ثقته في توافد المواطنين بقوة على صناديق الاقتراع كما تعودوا على ذلك في الاستحقاقات السابقة غير أن هذا الموعد الانتخابي —كما أضاف— يتطلب تدعيما بالوسائل الممكنة لانجاحه". ولم تستثن حركة مجتمع السلم نفسها هي الاخرى من الاسهام في دعوة المواطنين على لسان المكلف بالاعلام كمال ميدا إلى "عدم تفويت" فرصة الاقتراع لاحداث "التغيير" وتلبية التطلعات المنشودة من خلال مواصلة مسار الاصلاحات السياسية. ونفى المتحدث أن يكون الموعد الانتخابي القادم سببا في "إثارة الفوضى" في البلاد على غرار ما حدث في بعض الدول العربية فالجزائر —يضيف— لها "تجربة جد متقدمة" تمكنها من إحداث "التغيير" نحو الأحسن عن طريق انتخابات نزيهة. وأعتبر ميدا ن أي "محاولة للتأثير على السير الحسن للانتخابات تعد خطرا على الممارسة الديمقراطية المكتسبة بالجزائر" والتي تفتقدها —كما اكد— "الكثير من الدول".
