جنيف - دعت لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في تقرير لها حول التعذيب في الصحراء الغربية نشر مؤخرا بجنيف الدولة المغربية إلى اتخاذ "اجراءات عاجلة و ملموسة" لوضع حد لأعمال العنف و سوء المعاملة الممارسة ضد الصحراويين. و جاء في التقرير الذي يتضمن أيضا الملاحظات النهائية للجنة الأممية حول آخر تقرير دوري للمغرب الذي سلم في نوفمبر 2011 إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف أنه "يجدر بالدولة الطرف (المغرب) اتخاذ بشكل عاجل اجراءات ملموسة من أجل وضع حد لاعمال التعذيب و سوء المعاملة" الممارسة ضد السجناء و المدنيين الصحراويين. كما أوصت اللجنة المغرب بارساء سياسة من شأنها أن تفضي إلى "نتائج" تندرج في إطار بلوغ "هدف القضاء على أي عمل تعذيب أو سوء معاملة من قبل أعوان الدولة (المغربية)". في ذات السياق دعت السلطات المغربية إلى تعزيز الاجراءات المتخذة من أجل فتح فوري لتحقيقات "معمقة و حيادية و ناجعة" حول كل ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة الممارسة ضد السجناء و المعتقلين و كل الحالات الاخرى. كما ذكرت في ذات الصدد أنه بموجب الاتفاقية المناهضة للتعذيب و المعاملات العنيفة و اللانسانية أو المهينة "لا يمكن لأي ظرف استثنائي مهما كان أن يبرر أعمال التعذيب الممارسة في اقليم خاضع لقوانين الدولة الطرف". و أضافت أن اجراءات حفظ الأمن و كذا اجراءات التحقيق و التحري "لا بد أن تطبق في ظل احترام القانون الدولي الخاص بحقوق الانسان و كذا الاجراءات القضائية و الضمانات الأساسية السارية في الدولة الطرف". و أعربت اللجنة عن "انشغالها العميق بظروف اخلاء مخيم اكديم ايزيك (قرب العيون عاصمة الصحراء الغربية) في نوفمبر 2010" مشيرة إلى أنه خلال عملية الاخلاء هذه لقي العديد من الأشخاص حتفهم فيما تم توقيف مئات آخرين. كما عبرت اللجنة التي أشارت إلى أن أغلبية الأشخاص الذين تم توقيفهم حينها قد أطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم عن انشغالاتها "العميقة" لكون المحاكمات المزعومة ستجري أمام المحاكم العسكرية في حين يتعلق الامر بأشخاص مدنيين. في الأخير أعربت اللجنة عن قلقها لغياب تحقيق "منصف و ناجع" من أجل تسليط الضوء على هذه الأحداث و تحديد المسؤوليات المحتملة في اوساط قوات الأمن.
