نددت وزارة الشؤون الخارجية بمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع الاستيطان في القدس والضفة الغربية وعملها المتواصل على تدمير مبدأ حل الدولتين على الأرض. وقالت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء إنه كشف النقاب مؤخرا عن أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية أعلنت عن مخطط جديد يهدف إلى مصادرة 1235 دونما من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوبالقدس وتخصيصها كحدائق كما أقرت لجنة المالية التابعة للكنيست مساء أول أمس عن تحويل مبلغ 111 مليون شيكل لدعم المستوطنات. وتابع البيان "أقدم الكنيست الإسرائيلي وبأغلبية 34 صوتا على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يشجع الاستيطان من خلال منح تسهيلات ضريبية لممولي المشاريع الاستيطانية". و إعتبر البيان أن هذه الإجراءات والانتهاكات "تضرب الشرعية الدولية وقراراتها وإرادتها بعرض الحائط وتدمر أي فرصة محتملة للسلام والمفاوضات بين الجانبين وطالب كافة الدول المحبة للسلام والحريصة عليه بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ودعم القرارات التي تقدمت بها فلسطين إلى مجلس حقوق الإنسان خاصة قرار المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". كما طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف الاحتلال وعدوانه فورا ووقف الاستهداف اليومي والحصار الظالم على قطاع غزة الصامد وبموقف جدي ومسؤول يحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن إفشالها للمفاوضات ولعملية السلام وترسيم هذا الموقف في أطر وهيئات الأممالمتحدة خاصة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد البيان أن اعتراف كافة الدول الملتزمة بالشرعية الدولية وبحق الشعوب في تقرير مصيرها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية يشكل ردا رادعا لعمليات تهويد القدس والضفة الغربية ولتدمير مبدأ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.