صرح رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله يوم الأحد بالمدية أن تشكيلته السياسية لا تتطلع إلى إقامة دولة تيوقراطية بل إنها تناضل من أجل دولة إسلامية قائمة على أسس ديمقراطية. و ذكر جاب الله خلال تجمع شعبي نشطه بالمركب الأولمبي لمدينة المدية أمام جمع ضعيف يتشكل أساسا من الشباب بأن "غايتنا ليست العمل على إقامة دولة تيوقراطية مستوحاة من التجارب الأجنبية و إنما سنسعى من أجل بروز دولة إسلامية تسير على النموذج الديمقراطي." و أشار رئيس جبهة العدالة و التنمية في هذا السياق إلى أن نموذج الدولة التي يطمح حزبه إلى إقامتها هو ذلك الذي "يضمن للشعب حقه في اختيار ولاة أمره بكل حرية و يكرس مبدأ التداول على السلطة و يحمي الحريات الأساسية للمواطنين". و في عرضه حول دور المؤسسات المنتخبة اعتبر جاب الله أنه ينبغي عليها أن "تكون في خدمة المواطن و ليس العكس" مؤكدا على ضرورة العمل على ترقية المواطنة. و أضاف في هذا الصدد قائلا "إننا لا نريد سياسة تميز بين مواطن و آخر. و لن يكون هناك جزائري من الدرجة الأولى و آخر من الدرجة الثانية. فكل المواطنين سواسية و يتمتعون بنفس الحقوق". و على الصعيد الاقتصادي التزم رئيس جبهة العدالة و التنمية في حال حصول حزبه على أغلبية في البرلمان القادم ببعث برنامج واسع النطاق موجه لإنعاش القطاع الفلاحي و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة. و فيما يتعلق بمخطط حزبه الرامي إلى تطوير القطاع الفلاحي أفاد جاب الله أنه يقوم على استصلاح ما لا يقل عن 24 مليون هكتار و غرس شجيرات الزيتون و الحمضيات بمساحة تزيد عن 1.5 مليون هكتار مما سيسمح -حسبه- بتوفير نحو 500.000 منصب شغل مباشر و عدد مماثل من المناصب غير المباشرة. كما وعد برفع عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى مليون وحدة برسم المخطط الخماسي القادم إلى جانب إنشاء أربعة مصانع على الأقل لتركيب السيارات بغرض تقليص فاتورة استيراد المركبات التي تعادل على حد قوله المبلغ اللازم لبناء أربعة مصانع من هذا النوع.