أرجع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي يوم الاربعاء تأخر صدور التقرير النهائي الخاص بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة الى تأخر ورود تقارير اللجان الولائية. واوضح صديقي في تصريح لواج أن التقارير الولائية ما زالت تصل تباعا الى مقر اللجنة حيث تم اليوم على سبيل المثال استلام التقرير الخاص بولاية خنشلة مشيرا الى انه "لا مشكل يطرح" في عملية اعداد التقرير النهائي عكس ما روج له لدى بعض الاطراف. واعلن هذا المسؤول انه من المنتظر رفع التقرير النهائي لعمل للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية او الى رئاسة الجمهورية يوم الأحد القادم أو يوم الاثنين ك"أقصى حد" . وأكد رئيس اللجنة أن كل تفاصيل مجريات تشريعيات 10 ماي الجاري بكل ولايات الوطن يتضمنها التقرير الجزئي لهذه اللجنة اضافة الى الطعون التي قدمتها الاحزاب السياسية عن سير العملية الانتخابية. وأشار صديقي الى أن اعضاء اللجنة "يعملون على قدم وساق" لاستكمال التقرير النهائي مذكرا في ذات الوقت الى ان اللجنة السابقة الذكر ومنذ انشائها أدت عملها على "اكمل وجه" و بكل "نزاهة وشفافية". تجدر الاشارة الى أن الدستور ينص على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني عشرة ايام بعد تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني. وستعقد أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لاحكام المادة 113 من الدستور. و قد افضت تشريعيات 10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي.
