اجمع الباحثون المشاركون في الندوة حول" السقي في الجزائر تحديات و أفاق " المنتظم بمعهد العلوم الفلاحية لجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف على اعتبار "التحكم في تقنيات السقي الحديثة كأنسب حل لتطوير الفلاحة في الجزائر" . كما اعتبروا بالموازاة أن "نجاعة هذه المقاربة مرهونة " كما قالوا" بعدة عوامل أخرى من الواجب التكفل بها فعليا على غرار أجهزة اسقي المقتصدة للماء كنظام التقطير( قطرة بقطرة) و نظام السقي عن طريق الرش أو السقي المحوري المحسن إلى جانب التحكم في ظروف الوسط والمحيط الزراعي و المسار التقني ". وألح مشاركون آخرون من جهتهم عن عدم وجود حلول "معجزة" بسبب الخلل الحاصل بين العرض و الطلب في مياه السقي و الذي يتطلب " كما أضافوا" تكييف هذه المعادلة مع احتياجات الفلاحة التي تستهلك ما لا يقل عن نسبة 70 بالمائة من المياه المخزنة وطنيا". كما سجل المتدخلون استنادا على مشاريع بحث تمت على مستوى السهول المسقية للمتيجة و الشلف السفلي و الزيبان "المساهمة الكبيرة للمياه الجوفية في الاقتصاد الفلاحي" مع ملاحظتهم بالموازاة "لوجود إشكالية في هذه الممارسة الفلاحية التي تطرح مشكل "ديمومة هذه الثروة" (أي المياه الجوفية). وأوضحوا في هذا الشأن أن الاعتماد على هذه الممارسة مرجعه العجز المسجل في شبكات السقي التي لا تغطي الطلب المتزايد للفلاحين. و تمت الإشارة إلى كميات المياه المعتبرة المخزنة في السنوات الأخيرة عبر سدود الوطن و كميات المياه المخصصة للسقي التي لم تشهد زيادة تذكر. و نوه المحاضرون في السياق ذاته بجهود السلطات العمومية الرامية إلى حل هذا الإشكال من خلال إدراج استثمارات معتبرة موجهة لإعادة الاعتبار لشبكات السقي و الصرف التي من شانها على المدى المتوسط بعث دينامكية فلاحية . و هي الديناميكية الواجب مرافقتها كما أضافوا بالتحكم في تسيير مياه السقي و تعميم التقنيات الحديثة المدرجة في هذا المجال على غرار نظام التقطير في زراعة البقول و الخضار و تقنية السقي التكميلي فيما يتعلق بالحبوب إلى جانب ضمان التكوين للفلاحين الممارسين للسقي على كل المستويات. وناقش المشاركون في هذه الندوة التي أختتمت يوم الأربعاء عدة قضايا في صلب موضوع السقي الفلاحي من بينها" الوصول للمعلومات في الميدان لغرض مقارنة نتائج مشاريع البحوث و التكوين التطبيقي لطلبة الشعب المعنية و إسهام متعاملي القطاع في تمويل مشاريع البحث"