المحكمة الدستورية المصرية تقضي بمواصلة احمد شفيق المنافسة الانتخابية للرئاسيات

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية ظهر اليوم الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي كما قضت ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب .
وبموجب هذا القرار فستتواصل عملية الانتخابات الرئاسية للدور الثاني بين المرشحين محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين والفريق احمد شفيق والمقرر يومي 16و17 جوان الجاري.
فيما يقضي بطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب باعادة الانتخابات بالنسبة للمقاعد المخصصة للمستقلين بالمجلس على ان يتحدد موعد هذه الانتخابات في وقت لاحق.
ويذكر ان هذا الحكم الذي تم في ظل اجراءات امنية استثنائية هو حكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه .
وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت صباح اليوم بمقرها جنوب القاهرة جلسة للنظر في الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية والمتعلقة بدستورية قانون العزل السياسي وكذا للنظر بدعوى ثانية تتعلث بمدى دستورية انتخابات مجلس الشعب.