اعتبر وزير الشؤون الخارجية للبيرو، رافائيل رونكاغليوغلو، الذي سيحتضن بلده يومي 1 و 2 أكتوبر المقبل قمة أمريكا اللاتينية و البلدان العربية أن البلدان العربية و الجنوب أمريكية "تتوفر على طاقة كبيرة للتبادل و التعاون الاقتصاديين". وأشار رئيس الدبلوماسية البيروفية في مقال تلقت وأج نسخة منه انه "في وقت متميز بشكوك اقتصادية في باقي إرجاء العالم فان هاتين المنطقتين تتوفران على طاقة كبيرة (على الرغم من أنها غير مستغلة) للتبادل و التعاون الاقتصاديين". واعتبر أن كل منطقة تواجه تحدياتها الخاصة" مشيرا بالنسبة لأمريكا الجنوبية إلى أن "مناخ الاقتصاد الكلي التوسعي المستقر و الموارد الطبيعية وفرت فضاء جذابا للاستثمارات الدولية". وأضاف ان المنطقة العربية "تمر من جهتها بفترة تاريخية للتحول الاجتماعي و السياسي مع تطور و تنوع في هياكلها الاقتصادية". واعتبر الوزير البيروفي أن "العولمة قربت بين مجتمعاتنا". و في هذا السياق ستكون "قمة أمريكا اللاتينية و البلدان العربية فرصة لبلدان هاتين المنطقتين لإظهار للعالم طموح مشترك يتمثل في النظر إلى ابعد من التحديات الداخلية الحالية و العمل معا على تشكيل العالم الشمولي الجديد من خلال تشكيل علاقة حوار قوي و تجارة و استثمار و تعاون و ثقافة بين شعوبنا". واعتبر الوزير البروفي أن "الوقت (...) حان بالنسبة للعرب و الجنوب أمريكيين لتقريب ثقافاتهم و اقتصاد اتهم الناشئة". وتأتي قمة أمريكا اللاتينية و البلدان العربية التي ستجمع رؤساء الدول و الحكومات العربية و الجنوب أمريكية بالتداول بين المنطقتين تأتي بعد تلك التي عقدت في الدوحة عام 2009 و القمة التاسيسة في البرازيل 2005. وسيكون الوضع في سوريا مطروحا على جدول أعمال القمة الثالثة امريكا الجنوبية والدول العربية حسب ما أعلنه يوم الجمعة الماضي نائب وزير الشؤون الخارجية البيروفي خوسي برون ارانيبار. وكان من المفروض أن تعقد هذه القمة الثالثة العام الماضي لكن تم إرجاؤها مرتين بسبب أحداث "الربيع العربي". وقال نائب وزير الخارجية البيروفي أن القمة الثالثة "ستتطرق طبعا إلى الوضع في سوريا (...) انه موضوع يقلقنا و البيرو عبرت عن رايها بشانه و تدين على الخصوص وضع حقوق الإنسان ". و موازاة مع قمة أمريكا اللاتينية و البلدان العربية ستحتضن العاصمة البيروفية منتدى حول المقاولة سيكون بمثابة أرضية لترقية الاستثمارات بين المنطقتين. و يهدف منتدى المقاولة أيضا إلى تعزيز العلاقات الشخصية و المهنية بين المقررين الاقتصاديين و رجال الأعمال و رؤساء المؤسسات للمنطقتين. وتتوفر بلدان أمريكا الجنوبية على منطقتهم الاقتصادية (مركوسور) في حين بدأت البلدان العربية تعمل في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر. و بلغ حجم التجارة العربية خلال سنة 2011 نحو 2ر2 تريليون دولار محققا نموا بنسبة 5ر18 في المائة حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان". وبلغت الصادرات العربية من السلع والخدمات بمقدار 1078 مليار دولار سنة 2011 مقابل 1041 مليار سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 8ر22. وبالمقابل ارتفعت الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 110 مليار دولار (+13 في المائة) إلى 8ر945 مليار دولار عام 2011 مقابل 836 مليار سنة 2010 حسب تقرير "ضمان". ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في التجارة العربية بنسبة 2ر8 في المائة عام 2012، حسب نفس التقرير.