يستأنف اليوم مجلس الأمة أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة نص قانون المالية والميزانية لسنة 2012 . ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6. 3455 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7. 7428 مليار دج متراجعة أزيد من 10 بالمائة. كما يتوقع المشروع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع ب2. 257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و ذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية +0. 225 مليار دج مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة 6. 1561 مليار دج. وتتكون إيرادات الميزانية من 6. 1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة. كما ستبلغ نفقات الميزانية 7. 428 7 مليا ر دج سيخصص 3. 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4. 820 2 مليار دج للتجهيز. و ستبقى نفقات التسيير -حسب مشروع القانون- مرتفعة إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة