أكد الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء ان الدولة لن تتخلى عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الاجنبي بالجزائر مستبعدا بذلك الغاء او تعديل هذا الاجراء فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني شدد السيد سلال على انه "لن يكون هناك مستقبل اقتصادي للجزائر اذا لم نطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة". "و كما كنت اقول دائما سنطور المؤسسات و نساعدها بامكانياتها مع الاجانب وفق القاعدة 49/51 بالمائة و التي لا مفر منها" يضيف الوزير الاول.