أكد الوزيرالأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن حكومته ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمشتركة المنتجة للثروة ومناصب العمل. وأوضح سلال على هامش عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن "الحل الوحيد في الجانب الاقتصادي لا سيما في مجال الشغل يتمثل في دعم المؤسسات الجزائرية سواء كانت خاصة أو عمومية أو مشتركة باعتبارها الوحيدة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل". و أضاف سلال بالمناسبة أن الحكومة ستقوم "بدعم المؤسسات الجزائرية من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وذلك طبقا لما ينص عليه القانون"مشيرا في نفس الوقت الى أن "تقديم التسهيلات لا يعني الليبيرالية ". وأكد في هذا الصدد أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن استثمارات جديدة على المستوى الوطني في اطار الشراكة الأجنبية "بتحكم المتعاملين الجزائريين". و من جهة أخرى لم يفضل الوزيرالاول قطاعا عن آخر في مخطط عمل حكومته مؤكدا بأنه سيتم التكفل بكل قطاع في حينه اذ سيتم التركيز على"دعم و تفعيل وتعزيز الخدمات العمومية و حل المشاكل الإجتماعية للمواطنين".