عرفت ولاية ورقلة التي تتأهب لاستقبال يوم غد السبت الوزير الأول عبد المالك سلال خلال السنوات الأخيرة دينامكية تنموية واسعة تتجلى في سلسلة المشاريع الإستراتيجية التي استفادت منها مما ساهم في تغيير ملامحها متطلعة إلى أن تلتحق بركب المدن الكبرى. و ستسمح هذه المشاريع التي كانت مدعمة باستثمارات عمومية ضخمة ومست على وجه الخصوص قطاعات النقل و السكن و الصحة و التعليم العالي و الموارد المائية و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و الأشغال العمومية و الفلاحة و التهيئة العمرانية لولاية ورقلة بأن تتحول إلى قطب تنموي و جهوي. كما مكنت هذه المشاريع الهيكلية -التي تم إقرارها في إطار مختلف مخططات التنمية سيما منها ما تعلق بالمخططين الخماسيين 2005 -2009 و 2010 -2014 و كذا المشاريع المسطرة ضمن البرامج القطاعية و برامج دعم النمو و التي تم إطلاق البعض منها و تدشينه من طرف رئيس الجمهورية على غرار مشروع مكافحة ظاهرة صعود المياه بحوض ورقلة و عيادة طب العيون و معاهد جامعية و محطات تحلية المياه -من إعطاء وجه جديد لعاصمة الواحات. و على غرار أقطاب أخرى حضرية كبرى بالوطن فإن ورقلة قد استفادت من عدة مشاريع إستراتيجية أخرى كمشروع إنشاء المدينةالجديدة لحاسي مسعود و برامج سكنية غير مسبوقة و مستشفى جامعي إلى جانب مشاريع تحديث و ازدواجية الطرقات على مستوى أهم الشبكات الوطنية المتواجدة بتراب الولاية. كما تعد المشاريع الهيكلية المتعلقة بإنجاز حلقة السكة الحديدية بالجنوب و ترامواي ورقلة من المشاريع المنتظرة باهتمام بالغ لما لها من تأثير على الجانب التنموي للمنطقة. و بخصوص حلقة السكة الحديدية للجنوب فإن شطر تقرت- بسكرة (210 كلم) يوجد قيد الإستغلال منذ أكتوبر 2010 فيما تم يوم الإثنين الماضي إطلاق أشغال مشروع إنجاز خط السكة الحديدية تقرت- حوض الحمراء ( حاسي مسعود) على مسافة 154 كلم. وبشان مشروع ترامواي ورقلة الممتد على مسافة 6ر12 كلم بالنسبة للمرحلة الأولى و الذي يهدف إلى تنظيم حركة المرور بعاصمة الولاية فإن الدراسات التقنية الخاصة به على وشك الإنتهاء حيث ينتظر أن تنطلق أشغال إنجاز هذا المشروع في غضون الثلاثي الأول من سنة 2013 . كما يتوقع إنجاز مدينة حاسي مسعود الجديدة بساكنة قدرها 80.000 نسمة و ذلك بمنطقة "وادي المرعى" و على مسافة متساوية قدرها 80 كلم بين مدن حاسي مسعود وورقلة و تقرت. و تتربع هذه الواحة الحضرية التي سيتم استكمال إنجازها في آفاق 2020 على مساحة إجمالية قدرها 2044 هكتار .كما تضم محيطا للتوسع العمراني في المستقبل على مساحته 1161 هكتار .وهي تشتمل على منطقة خضراء قائمة حاليا بمساحة 313 هكتارا و منطقة نشاطات لوجستيكية بمساحة 965 هكتارا. ومن جهة أخرى فإن ولاية ورقلة قد تخلصت من ظاهرة صعود المياه التي ظلت ولسنين طويلة محل انشغال المسؤولين المحليين و السكان على حد سواء و ذلك من خلال تجسيد المشروع الضخم للتطهير الذي دشن من قبل رئيس الجمهورية في أكتوبر 2010 مما سمح بتسيير أفضل للمياه الزائدة بالمنطقة و ذلك دون الإضرار بالبيئة. كما استفادت الولاية وعلاوة عن ذلك من برنامج كان مطلوبا من طرف السكان والذي يتمثل في إنجاز 10 محطات لتحلية المياه ( 9 في ورقلة الكبرى وواحدة بتقرت) و ذلك بهدف تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب و تخفيض و بشكل كبير نسبة الملوحة فيها. واستفاد قطاع السكن بدوره من عدة برامج هامة شملت عدة صيغ منها السكن الإجتماعي الإيجاري و السكن التساهمي إلى جانب برامج السكن الترقوي و الريفي بمجموع حوالي 31000 وحدة تقرر إنجازها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 -2014. و بالنسبة لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي بهذه الولاية فإن جامعة "قاصدي مرباح " أصبحت تتوفر على 17 ألف مقعد بيداغوجي موزع على ست كليات و ذلك إلى جانب وجود 10 إقامات جامعية تصل طاقة استيعابها الإجمالية إلى 11355 سريرا لتوفير أحسن الظروف للطلبة بهذه المؤسسة الجامعية التي أصبحت قطبا جهويا رئيسيا على مستوى الخارطة الجامعية الوطنية. و في الميدان الصحي فإن نواة بدأت تتشكل لمؤسسات متخصصة على غرار المركز الجهوي لمعالجة السرطان وعيادة طب العيون التي دشنها رئيس الجمهورية في أكتوبر 2010 و مدرسة للتكوين الشبه الطبي الحالية إضافة إلى وجود جامعة في توسع مستمر مما مكن من التوجه نحو إنشاء مستشفى جامعي بورقلة الذي تم الإنتهاء من اختيار أرضيته و سيتم في آجال قريبة إعلان المناقصات الخاصة به. وشهدت ولاية ورقلة نقلة نوعية بخصوص توسيع شبكة الغاز الطبيعي مما رفع نسبة الربط بهذه المادة الحيوية من 19 في المائة سنة 1999 إلى 33 في المائة سنة 2005 و أكثر من 54 في المائة في 2007 في انتظار ربط حوالي 10000 منزل في إطار البرنامج الخماسي الجاري ( 2010- 2014). كما أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية من 97 في المائة حاليا إلى أكثر من 98 في المائة في نهاية 2014 بفضل العمليات المسجلة في إطار البرنامج الخماسي الجاري. و بشان الفلاحة التي تعد واحدة من بين المحاور الرئيسية بالولاية وبشأن الفلاحة التي تعد من بين المحاور الرئيسية للتنمية بالولاية فإنه جرى تخصيص ما لايقل عن 28 ألف هكتار بحاسي مسعود لتدعيم وإنعاش زراعة الحبوب بالولاية وجعلها تواكب التطور الذي تسجله زراعة النخيل. و تضع هذه الأخيرة ورقلة واحدة من بين أهم المناطق المنتجة للتمور عبر الوطن حيث يتوقع جني أكثر من 2ر1 مليون قنطار لمختلف الأنواع الموجودة خلال الموسم الفلاحي الحالي علما أن عدد أشجار النخيل المنتج بالولاية يفوق 9ر1 مليون نخلة. و يذكر أن هذه المشاريع كلها إضافة إلى عمليات التهيئة العمرانية و كذا عمليات التحسين الحضري قد ساهمت في بروز العديد من المراكز السكنية العديدة مما يؤشر أن ولاية ورقلة عازمة للمضي قدما نحو الحداثة لكن دون أن يؤدي بها ذلك إلى التخلي عن جذورها الحضارية و الثقافية العريقة و لا عن عاداتها و تقاليدها القديمة التي لا تزال تحرص على المحافظة عليها.