سجلت حركة النهضة وحزب جبهة القوى الاشتراكية مساء يوم الخميس عدة تحفظات بخصوص سير العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية لتجديد اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية. وفي هذا الشان اكدت حركة النهضة في بيان تسلمت واج نسخة منه "وجود محاضر ممضاة داخل عدد من مكاتب الاقتراع اضافة الى تغييب اوراق التصويت لبعض قوائم المترشحين وعدم التقيد بالقرعة مثلما ينص عليه القانون". وسجل البيان كذلك "عدم تمكين" المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات وغياب ممثلي لجنة الاشراف في ولايات اخرى مما يدل — حسب ذات المصدر — على " التزوير المسبق". كما اعتبرت الحركة بان "زج الاسلاك النظامية في العملية الانتخابية وبشكل جماعي في مكاتب خاصة بهم يعد — حسبها — "خرقا قانونيا". ومن جهته ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان له ايضا بعملية بتسريب اوراق التصويت في عدد الولايات "اياما قبل يوم الاقتراع". وسجل ذات الحزب غياب أوراق التصويت الخاصة بمرشحيه في العديد من البلديات زيادة على غياب ممثلي لجان الاشراف على الانتخابات في بعض مراكز التصويت. ولم تفوت نفس التشكيلة السياسية الفرصة لتسجل ايضا عملية انتخاب اعضاء الاسلاك النظامية. وكان رئيس اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي قد اكد في تصريح لواج أن الأسلاك النظامية "انتخبت بشكل قانوني" مشيرا في ذات السياق الى تلقي لجنته لاخطارات حول تغييب بعض أوراق التصويت لبعض المترشحين. وقد أصدرت اللجنة الوطنية أوامر للولاة لتوفير الأوراق في الوقت الملائم يضيف نفس المتحدث. و أوضح ذات المسؤول أن القانون "لا يمنع الانتخاب الجماعي على غرار انتخاب الأسلاك النظامية" موضحا أن الفصل في صحة التصويت يرجع إلى اللجنة الولائية والمحاكم الإدارية. وقال بودي في سياق متصل أن اللجنة الوطنية فتحت تحقيقا فيما يخص المحاضر الممضاة على بياض وبعد التحقيق تبين أن هذه المحاضر "غير موجودة". واشار بالمناسبة الى أن شخصين تابعين للجنة المراقبة استوليا على بعض المحاضر على أنها ممضاة على بياض بدائرة شراقة وهم محل متابعة من طرف النيابة العامة لافتا الى أنه لا يوجد هناك إلى حد الان اخطارات حول المحاضر الممضاة على بياض. وردا عن سؤال متعلق بغياب لجنة الاشراف في بعض الولايات أكد بودي أن عدد القضاة الذين يشرفون على هذه الانتخابات بلغ اكثر من تسعة الآلاف وهم متواجدون في جميع الولايات.