المعارضة تتهم الحكومة بالتراجع عن وعودها أبدت بعض الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات المحلية، تحفظها بخصوص سير العملية الانتخابية وتحدثت هذه الأحزاب عن خروقات بالجملة أثرت على العملية الانتخابية، وعددت هذه الأحزاب بعض هذه التجاوزات، منها وجود محاضر ممضاة داخل عدد من مكاتب الاقتراع إضافة إلى تغييب أوراق التصويت لبعض قوائم المترشحين وعدم التقيد بالقرعة مثلما ينص عليه القانون». واعتبرت بان هذه التجاوزات نسفت وعود الحكومة بضمان انتخابات نزيهة. وكانت حركة «النهضة» من بين الأحزاب التي احتجت على العملية الانتخابية، واعتبرت في بيان لها، أن هذه الخروقات تؤكد بان « الضمانات التي تتحدّث عنها الحكومة غير موجودة''. وعددت بعض هذه التجاوزات، على غرار «وجود محاضر ممضاة داخل عدد من مكاتب الاقتراع إضافة إلى تغييب أوراق التصويت لبعض قوائم المترشحين وعدم التقيد بالقرعة مثلما ينص عليه القانون». وسجل البيان كذلك «عدم تمكين» المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات وغياب ممثلي لجنة الإشراف في ولايات أخرى، وهو ما رأت فيه إصرار على تزوير مسبق. كما أشارت الحركة إلى إسناد العملية الانتخابية لإدارة متحيّزة، كما اعتبرت الحركة بان «زج الأسلاك النظامية في العملية الانتخابية وبشكل جماعي في مكاتب خاصة بهم يعد «خرقا قانونيا». من جهته ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان له أيضا بعملية بتسريب أوراق التصويت في عدد الولايات «أياما قبل يوم الاقتراع». وسجل ذات الحزب غياب أوراق التصويت الخاصة بمرشحيه في العديد من البلديات زيادة على غياب ممثلي لجان الإشراف على الانتخابات في بعض مراكز التصويت. كما أشار «الافافاس» إلى قضية تصويت أفراد الأسلاك النظامية. وقال الحزب، بان ذالك «يتعارض» مع الوعود التي قدمتها الحكومة، وأضاف الافافاس، بان «أفراد الأسلاك النظامية لم يصوتوا بالوكالة في بلدياتهم الأصلية بل انتخبوا بقوة عبر 48 ولاية». واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، بان الانتخابات المحلية، «لا تستجيب لقواعد الشفافية والممارسة الديموقراطية، وقال الحزب بان مراقبيه سجلوا عديد الخروقات، منها غياب أعضاء اللجنة القضائية في بعض مكاتب التصويت، وغياب أوراق تصويت الافافاس في بعض المكاتب. بدورها انتقدت الأمينة العام لحزب العمال، ما أسمته «إقحام أفراد الأسلاك النظامية في العملية الانتخابية»، وتحدثت حنون، عن رصد مراقبي حزبها «لعمليات تصويت لأفراد الجيش نقلوا من الثكنات إلى مكاتب التصويت»، وقالت حنون «تم تخصيص حافلات لنقل أفراد الجيش»، وأضافت بان العملية لم تقتصر على منطقة بعينها بل تم تسجيلها في عدة ولايات، وذكرت كل من جانب، اليزي، البليدة، الاغواط، أم البواقي، جيجل ووهران، وبهذه الولاية قالت حنون أن ممثلي الأحزاب منعوا أفراد الأسلاك النظامية من التصويت. كما تحدث بدوره، رئيس حركة مجتمع السلم، عن تجاوزات بالجملة في عدد من الولايات، وقال أبو جرة سلطاني، في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بمقر الحركة، ‘'إن التقارير الواردة من الولايات تؤكّد تسجيل إنزال عسكري ضخم في مكاتب التصويت عبر نقل جماعي للعسكر إلى مكاتب التصويت وتوجيه جماعي في التصويت». وأكّد سلطاني أن مسؤولي الحركة، في ولايات بسكرة وبشار وتندوف والأغواطوجيجل، اجتمعوا مع أحزاب أخرى وفكّروا في الانسحاب من العملية الانتخابية، بسبب مؤشّرات التزوير، وذكر، في هذا السياق، خطأ مقصودا استهدف اسم التكتّل الجزائر الخضراء حيث وضعت ورقته تحت اسم ‘'حزب التحالف''. مؤكدا أن الاعتقاد الساري هو أن هذه الانتخابات هي الأسوء من التعددية السياسية في الجزائر وربط ذلك بتعويم إصلاحات الرئيس وتحزيبها. ونشرت الحركة بعض التجاوزات المسجلة، منها تلك المسجلة على مستوى مركز قاريدي 02 مكتب 184 رجال ومكتب 157 نساء والمتمثل في انتخاب أفراد من الجيش الوطني الشعبي التابعين للمستشفى العسكري بعين النعجة بدل الانتخاب في بلدياتهم الأصلية، وأفراد انتخبوا بوكالات غير قانونية ممضاة من طرف مصالح المستشفى العسكري بعين النعجة وهذا ما اعتبرته مساس بنزاهة العملية الانتخابية. وبالعاصمة كذالك، سجلت الحركة، بعض الخروقات منها فتح أوراق التصويت في مكاتب التصويت ليلا من طرف الإدارة. على مستوى مركز محمد سعيدون بالقبة، استعمال الحبر الصيني بدل الحبر الفسفوري في درارية، وفي بوزريعة لاحظت غلق بعض المراكز إلى وقت متأخر وعدم السماح للمراقبين بالدخول. كما أشارت الحركة إلى انقطاع التيار الكهربائي في تبسة وحرمان المواطنين من حضور عملية الفرز، وقالت بان مواطنون لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية في عدة بلديات رغم حيازتهم على بطاقات الإنتخاب، وتحدثت الحركة نقلا عن تقارير تسلمتها من مصادرها المحلية، عن نقل المواطنين من بلدية الأغواط إلى بلدية حاسي الرمل من أجل التصويت لصالح مترشح جبهة التحرير الوطني، وتوقف الانتخابات مؤقتا في بعض المراكز بسبب تكرار بعض القوائم وكذا عدم احترام الترتيب المتفق عليه من قبل اللجنة المستقلة، فيما انطلقت عملية التصويت على الساعة 08:50 في بعض المراكز .