أعلن المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين مختار فليون يوم الإثنين أن أكثر من 6800 من المحكوم عليهم بالسجن إستفادوا من العقوبة البديلة للسجن منذ بداية العمل بهذا الاجراء نهاية سنة 2009. و قال فليون في تصريح ل (واج) على هامش اشغال ندوة علمية حول موضوع "بدائل العقوبات السالبة للحرية" ان العقوبة البديلة لعقوبة السجن و المتمثلة في العمل للنفع العام عرفت منذ بداية تطبيقها "تقبلا كبيرا" من طرف المحكوم عليهم بالسجن الذين اقترحت عليهم. و للاشارة يعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثلة في الأشغال ذات المنفعة العامة بدلا من العقوبة بالسجن ارتفاعا من سنة إلى أخرى أي من 57 قرار في سنة 2009 إلى 1763 قرار في سنة 2010 و 2807 في سنة 2011 وفي السنة الجارية 6800. و وفق القانون فان الشروع في تنفيذ الاجراء لا يتم إلا إذا كان القرار نهائيا لانه قد يلقى معارضة النيابة العامة كما ان بإمكان المحكوم عليه استئناف الحكم و باستطاعة القاضي الإبقاء عليه من عدمه كخيار ثان. و يستفيد من عقوبة الأشغال ذات المنفعة العامة المحكوم عليهم بسنة سجن أو أقل لارتكابهم مخالفات أو جنح صغيرة مثل حوادث المرور و استهلاك المخدرات و الإساءة و الشتم و الضرب و الجرح المتعمدين المفضيين إلى توقف عن العمل مدته أقل من 15 يوم و القتل غير العمدي. و أشار فليون أن وضع مرتكب جنحة في السجن لمدة قصيرة لن يعود بالفائدة عليه و لا على المجتمع بل قد يعقد الامور باحتكاك السجين بالمجرمين الخطيرين وهنا يأتي دور العقوبة البديلة التي تسمح للجانح بتقديم خدمة للمجتمع. و يبدأ الإجراء أولا على مستوى القاضي الذي يقترح العقوبة البديلة على الشخص المحكوم عليه و إذا كان هذا الأخير موافقا على المسعى فان قاضي تطبيق الأحكام سيقوم بالاتصال بالشركاء من أجل تجسيد هذا العمل الخاص بالأشغال ذات المنفعة العامة. و أوضح فليون ان الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام بديلة يقومون بالعمل للنفع العام على مستوى المستشفيات و المجالس الشعبية البلدية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين كما يشاركون في تنظيف الشوارع علما بان المؤسسات العمومية الخدماتية تعد الوحيدة المعنية بالأشغال ذات المنفعة العامة. و للاستفادة من العقوبات البديلة يجب على المعني أن لا يكون من ذوي السوابق القضائية و لا يجب أن يقل عمره عن 16 سنة و أن لا تفوق العقوبة المنصوص عليها في القانون للجنحة المرتكبة ثلاث سنوات سجنا و أن لا يتعدى الحكم الصادر سنة سجنا نافذا. كما يجب على المحكوم عليه أن يعطي موافقته قبل إصدار الحكم بالعقوبة البديلة بشكل نهائي. و قد تم حتى اليوم إحصاء 105 جنحة و مخالفة يستحق مرتكبوها الأشغال ذات المنفعة العامة كعقوبة بديلة عن السجن في إطار قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الأشغال ذات المنفعة العامة غير مدفوعة الأجر و قد حدد القانون مدتها بساعتين لكل يوم سجن.
