أكد الامين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، مجددا اليوم الاربعاء على ضرورة الحوار السياسي في مالي قبل اللجوء المحتمل الى مرحلة التدخل العسكري معربا عن ارتياحه لتعيين رئيس الوزراء الجديد فى مالى ديانغو سيسوكو. وقال بان كي مون -خلال ندوة صحفية -ان تعيين ديانغو سيسوكو "يعد فرصة لاعطاء دفع جديد للمسار السياسي " في مالي مضيفا انه "يجب اجراء حوار جدي و مفاوضات حتى وان كنا نحضر بعناية للخيار العسكري" . واوضح الامين العام للامم المتحدة انه "قبل كل شيء يجب استعادة النظام الدستوري" قائلا انه "يستحيل في بعض الحالات اجراء الحوار" ومعربا عن انشغاله للتدخل المستمر في الشؤون السياسية في اشارة الى الانقلابيين العسكريين السابقين الذين لايزال لهم نفوذا في باماكو. وكان الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لمنطقة الساحل السيد رومانو برودى قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي خلال زيارته الى النيجر في اطار جولته الى دول المنطقة انه "من الضرورى التحضير لارسال قوة عسكرية افريقية الى شمال مالي التى تحتلها جماعات مسلحة ومواصلة المفاوضات فى آن" وفق ماذكرت تقارير اخبارية. وكان السيد رومانو برودي قد اعلن في وقت سابق أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي تدخل عسكري بشمال مالي مع استبعاد إلى حد الساعة إمكانية اللجوء الى هذا الخيار. و صرح بخصوص الوضع في مالي الذي تسيطر على شماله جماعات مسلحة منذ عدة اشهر قائلا "سأبذل كل ما في وسعي لتجنب الحرب في شمال مالي و التي نعرف انعكاساتها المأساوية". ويصب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدمه مؤخرا إلى مجلس الأمن في نفس الاتجاه حيث حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي و قال انه "من شأنه أن يفاقم الوضع الانساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". واوضح بان كي مون ان مجلس الأمن الدولي "لن يوافق" على التدخل العسكري في مالي الا في حال إجابة الدول الأفريقية على "الاسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها. ومن جهته شدد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان على أن التدخل يجب أن يكون "الخطوة الاخيرة" مشيرا الى ضرورة اجراء حوار وطني في باماكو تعقبه مفاوضات مع المجموعات المسلحة في الشمال التي تتخلى عن الارهاب وكذلك تدريب الجيش المالي.