دعت "جبهة الانقاذ الوطني" ابرز قوى المعارضة في مصر امس الاربعاء الشعب الى التظاهر ضد الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني -في مؤتمر صحفي -قوله ان "اطراف ورموز الجبهة تتعهد أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام". واضاف " ان الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير(جانفي) ". . جاء ذلك بعد خطاب متلفز وجهه الرئيس محمد مرسي الى الشعب بمناسبة اقرار الدستور قال فيه " انه يوم تاريخي مشهود أصبح لمصر دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر انه دستور اختاره الشعب بإرادته الحرة الواعية". واكد ان الاستفتاء على الدستور الذى قال انه جاء معبرا عن روح ثورة 25 جانفي جرى في "شفافية كاملة" وتحت اشراف قضائي كامل ومراقبة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية الجيش والشرطة. واعتبر ان الدستور يؤكد حق المواطنة ويعلى كرامة الانسان ويجعل من الوحدة الوطنية ركيزة لبناء الدولة ويحمى حقوق العمال والفلاحين ويجعل رئيس الجمهورية خادما للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقا او حاكما مستبدا. وأعلن الرئيس مرسي عن تكليف رئيس الحكومة هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وجدد الدعوة للقوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني لاستكمال خريطة طريق المرحلة الحالية. وأجرى الاستفتاء على مرحلتين الأولى في 15 ديسمبر الجاري في 10 محافظات والثانية في 22 من الشهر ذاته في 17 محافظة ولكن وسط حالة انقسام شديدة بعد فشل التيار الإسلامي والمعارضة في التوصل إلى توافق حول مشروع الدستور. واعلنت اللجنة العليا للانتخابات اول امس الثلاثاء ان 63.8 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على الدستور في حين عارضه 36.2 في المائة. وقال رئيس اللجنة سمير ابو المعاطى خلال مؤتمر صحفي اول امس ان نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 32.9 بالمائة أي نحو 17 مليون من اجمالي الناخبين البالغ عددهم نحو 51 مليون ناخب.