أفادت مذكرة اعلامية لبنك الجزائر يوم الخميس انه يتوجب على البنوك الرد على طلبات الحصول على القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في فترة لا تتجاوز 45 يوما ابتداء من تاريخ طلب القرض. وحسب هذه المذكرة التي قدمها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي في اجتماع مع مسييري البنوك فان تحديد فترة الاجابة على طلبات هذا النوع من القروض يهدف الى اعطاء شفافية اكبر في معالجة طلبات القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا من اجل فتح خدمات البنوك لجميع الزبائن. ويأتي تقليص فترة الرد على طلبات الحصول على قروض ضمن تدابير التخفيف من الإجراءات البنكية و تسهيل منح القروض و حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على قروض الاستثمار التي اعلن عنها الوزير الاول في نوفمبر الماضي. كما يتوجب على هذه البنوك اعلام طالب القرض بمدة و طرق تقديم الطعون في حالة رفض هذه الاخيرة طلبات قروضهم. وبالنسبة لبنك الجزائر فان هذه التسهيلات التي اقرتها السلطات العمومية لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحث البنوك على محاورة احسن مع هذه المؤسسات الاقتصادية و تقديم النصائح المناسبة ليكونوا اهلا للحصول على القروض. كما يطالب البنك المركزي البنوك و المؤسسات المالية بوضع تنظيم فعال لمرافقة منشئي المؤسسات في الحصول على قروض و كذا وضع الخدمات البنكية المناسبة لنشاطاتهم. أما بالنسبة لطالبي القروض الافراد ففصلت م ذكرة بنك الجزائر بعض التسهيلات المتعلقة بحصولهم على القروض مع كل الضمانات لفائدة المقترض فعلى سبيل المثال يتعين على البنك تقديم عرض اولي للقرض في مدة لا تتجاوز 15 يوما لتمكينه من الالتزام ليكون على دراية بكل المعطيات.