دعا وزراء الخارجية العرب الدول العربية للتنفيذ الفورى لشبكة الامان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة فى مارس 2012 وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزارى ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة. ودعا المجلس الوزراي في ختام اجتماعه اليوم إلى تشكيل وفد عربى للتوجه إلى عدد من العواصم العربية المقتدرة ماليا فى أسرع وقت ممكن لحشد الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الازمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين. وقرر المجلس ان يضم الوفد رئيس وزراء فلسطين والامين العام للجامعة العربية ووزير خارجية العراق "رئيس القمة" ووزير خارجية لبنان "رئيس المجلس الوزارى العربى" بالاضافة إلى من يرغب من الوزراء. ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولى للتحرك الفورى لالزام اسرائيل الافراج عن الاموال الضريبية الفلسطينية المتحتجزة والتى ادت إلى حرمان اكثر من مليون فلسطينى من قوت يومه التى يعتبر الحرمان منها جريمة ضد الانسانية استنادا إلى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والوثائق الدولية الاخرى. وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب اسرائيل لحجبها الاموال الفلسطينية المستقطعه كضرائب والتى تشكل ركنا اساسيا فى الاقتصاد الفلسطينى اضافة إلى كافة اجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد. وبدوره حذر سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني من تعرض وضع السلطة الفلسطينية "للتحلل في المجال الاقتصادي" بسبب الأزمة المالية اذا لم يتم تفعيل قرار قمة بغداد بتشكيل شبكة أمان عربية بقية مائة مليون دولار. وقال فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية في اعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة حول الوضع السوري واللبناني "إن هناك أزمة مالية تواجه السلطة الفلسطينية مما يهدد بشكل خطير الوضع في الأراضي المحتلة وينذر بإيصال مليون ونصف مليون فلسطيني لدرجة الفقر". واضاف ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية فلسطين كدولة غير عضو ليس نهاية المطاف للشعب الفلسطيني على المدى القصير حيث لم يلمس الشعب الفلسطيني "إلا الآثار السلبية " التي نجمت عن هذا القرار بسبب الإجراءات العقابية الإسرائيلية التي شملت إعلان عن مناطق استياطينة جديدة بما فيها القدس والقرصنة الإسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية. واشار إلى ان اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم بحث الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرار قمة بغداد بشان انشاء شبكة امان مالي للسلطة الفلسطينية محذرا من أن غياب الأموال "يهدد قدرة" السلطة أن تستمر بالقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني وعلى رأسها مساعدته على البقاء على أرضه. وحذر من أنه في حال عدم البدء في تنفيذ شبكة الامان يتعرض الوضع الفلسطيني لخطر "التحلل" معربا عن الأمل في أن تفضي هذه المداولات إلى نتيجة بما يتجاوز موعد عقد القمة الاقتصادية الشهر الحالي . وقال إن مجلس الجامعة العربية قرر تشكيل وفد يشمل الأمين العام ووزير خارجية لبنان بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية العراقي باعتبار العراق رئيس القمة العربية ليزور العواصم العربية للبحث في تنفيذ قرار تشكيل شبكة أمان المالية. من جانبه قال نبيل العربي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يناقش الأزمة السورية بل تداعياتها على الدول المجاورة موضحا أن الأخضر الإبراهيمي سوف يتقدم بتقرير لمجلس الأمن قد "يتضمن أشياء إيجابية".