اجتمعت المحكمة العسكرية للرباط اليوم الجمعة للمداولة حول العريضة التي قدمتها مجموعة المحامين و التي صرحوا فيها بعدم اختصاصها في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراوين ال24 أو "مجموعة اكديم ايزيك"، حسبما علم لدى مصادر متطابقة. و كان المحامون قد دعموا عريضتهم خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي انطلقت يوم الجمعة الفارط بكون مثولهم أمام محكمة عسكرية يعد خرقا للدستور المغربي الذي يمنع تشكيل محكمة عسكرية خاصة في المادة 126. كما طالبوا في عريضاتهم التمهيدية ب "وضع حد لحبس" المتهمين و استفادتهم من الافراج المؤقت. و توجه لهؤلاء الصحراويون ال24 المناضلون من أجل حقوق الإنسان تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" و هم معرضون بذلك للسجن المؤبد. و تم توقيفهم و سجنهم منذ 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية ضد المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية. للتذكير في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية. و طالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين و محامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثول أمام محكمة عسكرية. و جرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين يوم الجمعة الفارط و أجلتها المحكمة بعد العريضة التي قدمها دفاع المتهمين مطالبا بحضور شهود عن عمليات التوقيف.