أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بن مرادي اليوم الاحد أن قطاعه سجل, الى غاية نهاية السنة المنصرمة, 713 مشروع إستثماري سيتم إنجازها في آفاق 2025 تقدر طاقة استيعابها بأزيد من 82 ألف سرير من شأنها خلق قرابة 500 ألف منصب شغل جديد. وأوضح السيد بن مرادي في ندوة صحفية تم خلالها تقديم حصيلة النشاط السياحي لسنة 2012 أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 270 مليار دج لانجاز هذه المشاريع السياحية الاستثمارية التابعة في مجملها الى مستثمرين خواص. و أشار الوزير الى أنه سيتم استيلام 50 ألف سرير في آفاق 2015 علما ان عدد الاسرة حاليا يفوق 96 ألف. واعتبر الوزير هذا العدد "غير كاف" لاستقبال السواح لاسيما اثناء موسم الاصطياف مبرزا أهمية توسيع الاستثمار وتوفير مرافق الايواء لخلق المنافسة ومراجعة الاسعار وفق العرض والطلب وكذا اعادة الاعتبار للمقصد السياحي الجزائري. كما ألح السيد بن مرادي على ضرورة تدعيم التكوين في مجال تسيير الفنادق وتوفير خدمات ذات جودة عالية مشيرا الىانه سيتم خلال الايام القادمة التوقيع على اتفاقية مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتكوين أعوان ومختصين في مجال الخدمات السياحية. وأثار الوزير من جانب آخر إشكالية انجاز أزيد من 80 بالمئة من المشاريع الاستثمارية خارج مناطق التوسع السياحي التي تقدر مساحتها الاجمالية على المستوى الوطني ب53 الف هكتار موضحا بانه تم تحديد 205 موقع جديد للتوسع السياحي خلال سنة 2012. وقال الوزير في هذا السياق أنه من ضمن هذه المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها تم تخصيص 67 بالمئة منها لانجاز فنادق حضرية و21 بالمئة لانجاز فنادق شاطئية و3 بالمئة لمنطقة الجنوب و3 مشاريع اخرى ستنجز في مناطق حموية و2 بالمئة ستنجز في مناطق ذات سياحة بيئية. وقدرعدد الفنادق الموجودة حاليا ب 1136 مؤسسة فندقية تم تصنيف 35 بالمئة منها ما بين 2 و4 و5 نجوم في انتظار تصنيف الفنادق المتبقية وذلك بعد اجراء تحقيق ميداني من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتصنيف. وبخصوص دور القطاع العمومي في ترقية السياحة اشار السيد بن مرادي الى أن هذا القطاع يوفر حاليا 18 الف سرير مشيرا الى ان 48 مؤسسة فندقية عمومية تخضع لإعادة التهيئة على المستوى الوطني.
