واصلت النقابة الجزائرية لاعوان السلك الشبه الطبي اليوم الثلاثاء اضرابها لليوم الثاني احتجاجا علي ما اعتبرته "نطبيقا جزئيا" من قبل الوزارة الوصية للقانون الاساسي لهذا السلك حسبما لاحظته واج علي مستوي مؤسسات صحية للجزائر العاصمة. وصرح الامين العام لفرع النقابة الجزائرية لسلك الشبه الطبي التابع لمستشفي مصطفي باشا الجامعي السيد كمال توري ان النقابة "لم تتلق اي رد ايجابي من الوصاية". و اوضح ان الادارة المركزية لوزارة الصحة "حسب اعضاء مكتب ولاية الجزائرلم تقدم الي يومنا هذا اي رد ايجابي" مضيفا ان الاضراب يجري "بصفة عادية وانه لم يصدر من الادارة اي ضغط علي المضربين". و اكد انه رغم ما يفرضه الاضراب من قيود الا انه تم ضمان ادني الخدمة وان المرضي في المستشفيات قد تم التكفل بهم والعمليات الجراحية اجريت بالاضافة الي التكفل بالحالات المستعجلة". و عن مطالب النقابة لاحظ السيد توري ان وزارة الصحة "قد التزمت منذ شهرين بمراجعة منحة المسؤولية الخاصة بالمراقبين الطبيين وبادماج الشبه الطبيين الحاملين الشهادة (التمريض و والاشعة والبيولوجيا) ضمن صنف شهادة الدولة وهذا ما لم يتم الالتزام به". واضاف يقول ان الوزارة الوصية نصبت لجنتين لتثمين منحة الخطر ومنحة المداومة لشبه الطبيين "الا ان هاتين اللجنتين لم تشرعا في عملهما بعد". و استطرد يقول "نفس الشئ بالنسبة للجنة الخاصة بالمسار المهني للاعوان الشبه الطبيين التي لم تشرع في عملها". من جهته اوضح المكلف بالاتصال السيد سليم بلقسام ان الوزارة تلح علي ضرورة اعطاء الاولوية للحوار مؤكدا ان الوزارة مافتئت تستجيب للانشغالات الموضوعية وتعمل علي التكفل بالمطالب المشروعة.