أعربت موريتانيا عن استعدادها للمشاركة في قوات حفظ السلام التي سيتم نشرها في مالي تحت اشراف الاممالمتحدة حسبما اعلنه وزير الخارجية و التعاون الموريتاني حمادي بابا ولد حمادي يوم الاربعاء بنواكشوط. و صرح الوزير الموريتاني للصحافة على هامش انعقاد الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري-الموريتاني "اننا مدعوون للمشاركة في قوات لحفظ السلام تحت اشراف الاممالمتحدة و قد اعربنا عن استعدادنا للقيام بذلك". كما اشار الى ان عدد الجنود الذين سيتم ارسالهم الى مالي سيحدد من خلال الطلب الاممي. في هذا الصدد اكد د ولد حمادي ان بعثة التقييم الاممية في مالي لم يتم ارسالها الى ارض الميدان الا في ال16 مارس الجاري و ان رئيسها سيقدم تقريره للامين العام للامم المتحدة في ال20 من نفس الشهر قبل ان يتم عرضه على مجلس الامن في ال25 مارس. و تابع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني يقول في هذا الاطار ان مناقشات مجلس الامن الدولي حول هذه المسالة مرتقبة في ال27 مارس و ذلك في افق اصدار لائحة خلال النصف الاول من شهر افريل. و قال في هذا الخصوص ان "هناك 90 يوما بعد ذلك للتجند. لذا لا يمكن ان نحدد الان عدد الجنود الذين سيتم ارسالهم" مذكرا بان موريتانيا و الجزائر كانتا من الاوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بين 2009-2010 حول ما يحدث في المنطقة سيما في شمال مالي. و اوضح في هذا الصدد "اننا لفتنا الانتباه حول الامن المالي و خطورة الوضع و كانت لنا مناقشات حادة مع اخواننا الماليين و وصل الامر الى حد استدعاء سفيرينا". كما ذكر بانشاء اليات تعاون بين بلدان الميدان الاربعة عبر لجنة قيادة الاركان المشتركة المتواجدة بتمنراست في الجزائر و التي تجتمع بانتظام وبقيادة دورية. واعلن الوزير في ذات السياق ان "موريتانيا هي التي تتولى القيادة حاليا و ستجتمع هنا في ال26 مارس و ان الدعوات قد تم توجيهها". و ذكر بان بلاده ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لكنها تحضر اجتماعاتها استجابة للدعوات التي وجهت لها كملاحظ. و قال كذلك "اننا نتابع الاعمال التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا او التي تنوي القيام بها و ليست لدينا اي نية في وضع عراقيل امامها". وخلص رئيس الدبلوماسية الموريتانية الى القول "ان هدفنا ليس القيام بالحرب في مالي و انما الدفاع عن ترابنا ".