كشف وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي يوم الخميس أن وزارة البريد تعكف على إتمام مشروع قانون متعلق بالمعلومات الالكترونية سيرفع "قريبا" للهيئات الحكومية المختصة لدراسته. وأوضح بن حمادي في رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني أثناء جلسة علنية أن هذا "المشروع يتضمن القواعد الأساسية للتوقيع و التصديق الالكترونيين و تلك المتعلقة بالمعاملات الإدارية الالكترونية و المعاملات التجارية الالكترونية". و قال أيضا أن قطاعه يعمل بالتعاون مع وزارة العدل و قطاعات أخرى على "صياغة مشروع قانون متعلق بحماية البيانات الالكترونية ذات الطابع الشخصي" و الذي سيسلم إلى الحكومة "خلال الأسابيع القادمة". و عن سؤال لأحد نواب المجلس حول الإجراءات المتخذة من أجل حماية الأطفال من مخاطر الانترنيت أجاب بن حمادي أن "الجزائر تترأس حاليا فريق عمل عربي مكلف بتحضير مبادئ قانونية كفيلة بحماية أولادنا من المخاطر الناتجة عن الإبحار في الانترنت و سيقدم تقريره النهائي لهذه اللجنة سنة 2015 بالجزائر".