واصل المتظاهرون المصريون بعد ظهر اليوم الأربعاء توافدهم على ميدان التحرير ترقبا للاعلان الذي سيصدره الجيش قبيل انتهاء المهلة التي حددها للنظام من أجل "الاستجابة لمطالب الشعب" وذلك بالتزامن مع تأكيد وزارة الداخلية التزامها الوطني الكامل لتحقيق الأمن وتنفيذ كافة المهام الأمنية لحماية الشعب المصري. فقد استمر توافد المتظاهرين على ميدان التحرير بعد ظهر اليوم قبيل انتهاء مهلة 48 ساعة التي حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة للجميع لتلبية مطالب الشعب حيث نصب المتظاهرون منصة ثانية في قلب ميدان التحرير من جهة ميدان عبد المنعم رياض ورددوا هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وفقا لما تبثه شاشات التلفزيون المحلية. وتواصل اللجان الشعبية في تشديد الإجراءات الأمنية عند مداخل الميدان حيث يقوم أفراد اللجان بعملية تفتيش ذاتي لقاصدي الميدان دون الاطلاع على هويتهم إلى جانب نصب الأسلاك الشائكة عند مداخله من كافة الشوارع المؤدية إليه. وفي ذات السياق بدأ المتظاهرون في التوافد على محيط قصر الاتحادية حيث تجمع المتظاهرون أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بشارع الميرغني حاملين علما مصريا طويلا والعديد من الأعلام متوسطة الأحجام ولافتات تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي. وسادت حالة من الفزع والارتباك في أسيوط مع اقتراب انتهاء مهلة القوات المسلحة حيث شهدت الشوارع حالة من الزحام الشديد وتكدس السيارات لخروج جميع العاملين فى وقت واحد في الثانية عشرة ظهرا(بالتوقيت المحلي) حيث أمرت المصالح الحكومية والهيئات والبنوك وشركات القطاع الخاص موظفيها بالعودة مبكرا إلى منازلهم خشية وقوع أحداث عنف أو فرض حظر تجوال في الشوارع. وبالمقابل ستنطلق عصر اليوم مسيرة لمؤيدي الرئيس مرسي من مسجد عمر مكرم بأسيوط في إطار فعاليات "الشعب يحمي إرادته..والشرعية خط أحمر". وحسب مسؤول اللجنة التنسيقية بين الأحزاب والقوى الإسلامية في المحافظة أيمن إبراهيم فإن 12 حزبا وحركة إسلامية تشارك في فعاليات "الشعب يحمي إرادته" لدعم الشرعية وإعادة الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح. وكانت مسيرة نظمها الإخوان المسلمين معظمها من السيدات تسير في شوارع دمياط وعند وصولها إلى شارع فكرى زاهر قد تحولت إلى بعض المناوشات استخدمت فيها زجاجات المياه الغازية والأسلحة النارية مما تسبب في إصابة 20 شخصا على الأقل خلال المعركة التي مازالت تدور حتى الآن. وكان 18 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 619 آخرون خلال المظاهرات التي تخللتها اشتباكات أمس الثلاثاء في 16 محافظة في مصر حسبما صرح به وزير الصحة والسكان المصري مصطفى حامد. ويتهم المحتجون في كافة أنحاء البلاد الرئيس مرسي بالفشل في معالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية منذ توليه السلطة بينما يدعو أنصاره إلى حاجته إلى المزيد من الوقت لتنفيذ كافة وعوده. — الداخلية تؤكد التزامها بتحقيق أمن الشعب والجيش يتوعد بالرد على من يحاول ترويعه — ومع احدام التوتر في الشارع المصري قبيل انتهاء المهلة التي حددتها القيادة العليا للجيش المصري لكافة الاطراف السياسية من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين أكدت وزارة الداخلية التزامها الوطني الكامل لتحقيق الأمن والأمان ومواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية لحماية الشعب المصري ومصر والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف. وجاء في بيان للداخلية اليوم أنه في "هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن نؤكد لكم بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم" كما "نؤكد على التزامنا الوطني الكامل لتحقيق أمن وأمان الشعب المصري ومواصلة تنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات ومهما كلفنا ذلك من تضحيات جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة". ومن جهته أكد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن الجيش سيواجه أي محالة إرهابية "تروع أو تهدد الشعب المصري" مشيرا إلى أن "عناصر الجيش مستعدة أن تفدي مصر وشعبها وبدمائها ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل". وكانت مصادر مقربة من الجيش المصري قد أعلنت أن مسؤولي القوات المسلحة المصرية يعقدون حاليا اجتماعا طارئا وذلك بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسى وأكد فيه "استمراره مع الشعب حتى نهاية الشرعية" وقبيل ساعات من انتهاء مهلة دعوة مرسى إلى التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية الأخرى لحل الأزمة. وكانت مصادر مصرية وصفت ب "السيادية" قد كشفت أمس الثلاثاء بأن "القوات المسلحة ستحسم موقفها النهائي مساء غد (اليوم) في حال عدم مبادرة الرئيس باتخاذ قرار التنحي". وأكد المصدر أن الجيش سيعلن مساء اليوم في بيان رسمي "وقوفه مع إرادة الشعب وعزل مرسي وإعلان بدء فترة انتقالية لن تتعدى ثمانية أشهر تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية". إلا أن مصدر عسكري مسؤول نفي صحة صحة تلك الاخبار وقال إنه "لا صحة لما رددته بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية حول صدور مثل هذا البيان". وفي انتظار ما سيفضي إليه اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة الدائر حاليا مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية في مصر يبقى الشارع المصري في غليان يسوق المشهد السياسي المصري نحو انزلاق خطير.