بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من الحليب 14ر484 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2013 مقابل 99ر505 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 مسجلة تراجعا قدر ب 32ر4 بالمئة حسب الجمارك الجزائرية. وبلغت الواردات الجزائرية من الحليب 128.048 طن خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2013 مقابل 126.720 طن خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا طفيفا (05ر1 بالمئة) حسبما افاد المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك . واغتنمت الجزائر فرصة "الانخفاض المحسوس" لاسعار الحليب على مستوى السوق الدولية خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 للاستيراد حسب الديوان الوطني المهني للحليب المستورد العمومي الرئيسي لمسحوق الحليب. و بالفعل بلغت الواردات الجزائرية من الحليب 8ر314 مليون دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 مسجلة ارتفاعا ب 7ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. و صرح المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب فتحي مسار لوأج أن أسعار الحليب سجلت "ارتفاعا كبيرا" خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة في حين تجاوزت أسعار مسحوق الحليب الكامل الدسم 5000 دولار/الطن و 4000 دولار/الطن بالنسبة لمسحوق الحليب المنزوع القشدة. و سجل الطن الواحد من مسحوق الحليب ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة منذ بداية السنة إلى نهاية جوان الفارط. الظروف المناخية تعمل على ارتفاع الأسعار و حسب مسار فإن ارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة راجع إلى ظاهرتين مناخيتين وهما الجفاف في زيلاندا الجديدة و شتاء جد قاس و اطول في أوروبا. و تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الحليب بزيلاندا الجديدة التي توفر ثلثي مسحوق الحليب في العالم مرهون بشكل كبير بالظروف المناخية. و أشار الديوان الوطني المهني للحليب إلى أن الدولة تخصص سنويا حوالي 47 مليار دج لدعم فرع الحليب بهدف تشجيع الإنتاج و تقليص فاتورة الواردات. و بالإضافة إلى هذا تم وضع جهاز لتطوير الإنتاج الوطني من الحليب يشمل عدة إجراءات تحفيزية "هامة" لصالح مربي المواشي و جامعي الحليب و المحولين و منتجي بعض الأغذية الخاصة بالمواشي على غرار الذرة و الفصة. و يندرج تطوير فرع الحليب في إطار السياسة الفلاحية الرامية إلى إنشاء فرع حليب مندمج و شامل لمختلف الفاعلين المتدخلين في عملية ما قبل و ما بعد الإنتاج (منتجين و جامعين و محولين و هياكل تقنية و ديوان مهني و مموني المدخلات). و تهدف هذه السياسة المندمجة إلى تقليص الواردات من مسحوق الحليب و تحسين الإنتاج الوطني الاجمالي الذي يقدر ما بين 5ر2 مليار و 3 ملايير لتر في السنة. و صرح ذات المسؤول أن هذه السياسة بدأت تعطي ثمارها من خلال تسجيل تراجع في الواردات من مسحوق الحليب بالموازاة مع ارتفاع في الإنتاج الوطني للحليب الطازج المجمع و المدمج في إنتاج الحليب و مشتقاته. و للتذكير بلغت فاتورة الحليب و مشتقاته 19ر1 مليار دولار خلال 2012 مقابل 42ر1 مليار خلال 2011.
