نفى منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط اليوم الخميس الخبر الذي تداولته مختلف وسائل الإعلام بخصوص تحديد تاريخ استدعاء اللجنة المركزية للحزب يوم 29 اوت الجاري. و ذكر السيد بلعياط في هذا الصدد بأن المادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية يعطي صلاحية استدعاءها لمنسق المكتب السياسي "دون سواه". كما أوضح بأنه وعكس ما تدعيه بعض الأخبار "مجهولة المصدر فإنه "لم يتم استدعاء اللجنة المركزية" كما تم الترويج له مساء أمس الأربعاء في مختلف وسائل الإعلام مضيفا بأنه "لا يوجد تحديد تاريخ و مكان و جدول الأعمال من طرف الهيئة المخولة لهذا اللقاء الخارج عن النظم و الإجراءات الخاصة و المعتادة للحزب و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بتنظيم و عمل و نشاط الأحزاب السياسية". و أمام هذه التصرفات التي وصفها ب"المفاجئة و التي تكتنفها ظروف مفتعلة و مريبة" دعا السيد بلعياط إلى الإلتزام ب"الحيطة و الحذر" من أجل "إبعاد شبح التفرقة و تقسيم الحزب". و ذكر بأن المكتب السياسي كان قد صرح في اجتماعه الأخير بأن اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد سيتحدد في وقت لاحق مشيرا إلى أن هذه المسألة "ستكون ضمن بنود جدول أعمال الإجتماع المقبل للمكتب" و يجدر التذكير بأن هذا التفنيد يأتي على خلفية التصريح الذي كان قد أدلى به رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية السيد أحمد بومهدي و الذي أكد فيه أنه قد تسلم ظهيرة أمس الاربعاء ترخيصا لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا من ولاية الجزائر.