قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن قانون التظاهر الجديد في مصر "يفرض قيودا واسعة على حرية التعبير ويعتبر نكسة خطيرة لحقوق الإنسان ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة بما فيها القوة المميتة ضد المتظاهرين". وأشارت العفو الدولية إلى إن القانون الذي وقعه الرئيس المصري عدلي منصور الأحد الماضي يمنح وزارة الداخلية "سلطات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات ويضع شروطا فضفاضة يمكن أن يتهم المتظاهرون بناء عليها بانتهاك القانون". وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لعلامة خطيرة أن بنص أول قانون منظم للحقوق والحريات يتم إقراره في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي على منع حرية التجمع ويعامل المحتجين السلميين كمجرمين فالقانون لا يبيح للشرطة تفريق المظاهرات السلمية فحسب وإنما يعطيها صلاحية إطلاق النار على المحتجين الذين لا يشكلون تهديدا لحياة الآخرين وسلامتهم". وأضافت "إن منح قوات الأمن السلطات الكاملة لحظر الاحتجاجات أو تفريقها باستخدام القوة المفرطة والمميتة يعتبر نكسة خطيرة بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر ويمهد الطريق أمام مزيد من الانتهاكات". وتابعت صحراوي انه "بدلا من اغتنام الفرصة لكسر النمط الذي تكرر وهو قيام قوات الأمن بقتل المحتجين بدون تحمل العواقب فإن القانون الجديد سيعمق الانتهاكات أكثر فأكثر" مضيفة "بدلا من التحقيق في العدد الكبير من عمليات قتل المحتجين منذ (ثورة 25جانفي) ومعاقبة المسؤولين عنها فإن الحكومة الحالية في مصر يبدو أنها توفر المزيد ... من الوسائل القانونية لدهس الحقوق". وأثار قانون تنظيم التظاهر في مصر ردود فعل واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والقوى الثورية والتنظيمات الطلابية فيما اعتبره سياسيون وحقوقيون إنه يعيد البلاد إلى عصر "الدولة البوليسية". ونشبت أمس اشتباكات واسعة بين قوات الأمن وناشطون ينتمون لقوى ثورية أمام مجلس الشورى والقي القبض على عدد منهم على خلفية تظاهرهم دون الحصول على ترخيص مسبق من الداخلية فيما وقعت اليوم أيضا اشتباكات متفرقة بين محتجين وقوات الأمن بوسط القاهرة وفي الإسكندرية أثر تظاهرات احتجاجية غير مرخصة نظمتها عدد من الحركات السياسية والنشطاء اعتراضا على القانون وعلى اعتقال قوات الأمن لناشطين خلال الاحتجاجية والاشتباكات التي وقعت بالقاهرة أمس. وحذرت منظمات حقوقية وحركات وأحزاب سياسية من تسبب هذا القانون في تعميق الأزمة السياسية المتصاعدة في مصر منذ 30 جوان. ويلزم القانون الجديد منظمي المظاهرات بإبلاغ وزارة الداخلية المصرية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن". وقد أكدت الحكومة المصرية اليوم تمسكها بتطبيق هذا القانون بكل حزم وقوة مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى محذرة من "الوقوع في براثن قوى الإرهاب والتخلف". وقال رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوى خلال اجتماع للحكومة إن القانون تم التحاور بشأنه مع مختلف مؤسسات الدولة وتمت مقارنته مع القوانين الدولية المختلفة حتى يتفق مع المعايير الدولية لكن هناك من "يحاول إفساد القانون وتحدى الدولة". ويأتي إصدار قانون التظاهر في مصر بعد نحو أسبوع واحد من رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد وذلك وسط تخوفات من استغلال أنصار الرئيس السابق المطاح به محمد مرسي والمنتمي للإخوان المسلمين الوضع الجديد لتصعيد فعالياتهم الاحتجاجية ضد الحكومة الانتقالية.
