اكد رؤساء الدول و الحكومات الافارقة الذين شاركوا يومي 6 و7 ديسبمبر بباريس في قمة الايليزي من اجل السلم و الامن في القارة الافريقية في ختام اشغالهم على اهمية تنمية القدراات الافريقية للتصدي للازمات. و اعربوا في بيان ختامي عن ارتياحهم "للتقدم الكبير" الذي حققه الاتحاد الافريقي و المجموعات الاقتصادية الاقليمية و الدول الافريقية في تنفيذ عمليات السلم الافريقية في مالي و جمهورية افريقيا الوسطى و الصومال و غينيا بيساو وبوروندي و السودان (دارفور) و جزر القمر مؤكدين ان هذه المبادرات تقدم "حلولا افريقية للمشاكل الافريقية" و ينبغي دعمها من طرف المجتمع الدولي. و في خطابه الافتتاحي لاشغال القمة قال الرئيس الفرنسي أنه يتعين على إفريقيا من أجل "التحكم في مصيرها" "ضمان أمنها بنفسها". و التزم الرئيس الفرنسي بتقديم الدعم في مجال التكوين و التأطير إن قامت القارة بتشكيل قوة للرد السريع لمواجهة كما قال "أي تهديد" مثل الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة و البشر و القرصنة. و في الوثيقة التي تمت المصادقة عليها في ختام الاشغال التزمت فرنسا بدعم جهود الاتحاد الافريقي من اجل التوصل الى "قدرة عملياتية كاملة" للقوة الافريقية الاحتياطية و قدرتها على الانتشار السريع في افق 2015 و كذا القوة الافريقية للرد السريع على الازمات طبقا لقرارات قمة الاتحاد الافريقي في شهر ماي الفارط. كما دعا القادة الافارقة الى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين افريقيا و فرنسا من اجل "تصور مشترك" للتهديدات مؤكدين الارتباط الوثيق بين السلم و الامن وحماية وترقية حقوق الانسان و ان "عملا سريعا" في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان يشكل اداة فعالة في الوقاية من النزاعات. كما اكد المشاركون ان شبكات الارهاب و المتاجرة بالمخدرات و البشرو الاسلحة وغيرها التي تغذي الفساد و كذا مستغلي الموارد الطبيعية بصفة غير قانونية تشكل تهديدا للسلم والامن في افريقيا و العالم. و اذ اكدوا التزامهم بالتصدي سويا لهذه التهديدات دعوا الى مشاركة "متزايدة" للمنظمات الدولية و شبه الاقليمية و الاقليمية في مكافحة هذه الافات. و تمحورت اشغال قمة الاليزي حول السلم والامن في افريقيا التي جرت في جلسات مغلقة حول الشراكة الاقتصادية و التنمية و التغير المناخي. شارك في هذه القمة 53 وفدا من بلدان افريقية و فرنسا و كذا ممثلين عن الاممالمتحدة و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الافريقي للتنمية.