بحث الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بالقاهرة يوم الاحد مع وفد من الكونغرس الأمريكي "خارطة الطريق" والاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور في مصر. كما التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي وفد نواب الكونغرس برئاسة النائب ستيفن كينغ رئيس اللجنة الفرعية للدستور والحقوق والحريات المدنية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ان الوفد الامريكي وصل إلى القاهرة مساء السبت في زيارة تستغرق يومين مشيرا إلى أن الوفد يضم 3 من أعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري هم: ستيفن كينغ عن ولاية أيوا رئيس لجنة العدالة بالكونغرس والنائبة ميشيل باكمان عن ولاية مينيسوتا والنائب ليوى جوميرت عن ولاية تكساس. وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات المستمرة لمصر من جانب أعضاء الكونغرس مضيفا أن رئيس لجنة العدالة سوف يلتقي مسؤولين مصريين للاستماع إليهم بشأن ما تم في خارطة الطريق والاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور. وأوضح أن رئيس الوفد كينغ سيناقش مع المسؤولين المصريين العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين مصر والولايات المتحدة . ومن جهته صرح مصدر مسؤول في السفارة الأمريكيةبالقاهرة أن الزيارة تستهدف متابعة آخر تطورات الملفات التي تمت مناقشتها في الزيارة السابقة . وشهدت القاهرة منذ عزل الرئيس السباق محمد مرسي في جويلية الماضي زيارات مكثفة لعدد من نواب ومساعدي الكونغرس الامريكي في اطار متابعة تطورات الوضع في مصر وتنفيذ خارطة الطريق للعودة الى المسار الديمقراطي في البلاد . وكان أعضاء الوفد الذي زار القاهرة أوائل سبتمبر الماضي قد أدلى بتصريحات أثارت جدلا وقتها وحملت تطورا جديدا في الموقف عندما اعتبروا أن "جماعة الإخوان المسلمين هي العدو المشترك للمصريين والأمريكيين" وامتدحوا وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي لوقوفه الى جانب ثورة 30 جوان. ويسود تباين في الرؤى وجدل في الاوساط السياسية الامريكية بشأن الموقف من الوضع في مصر بعد عزل مرسي والنظر لقرار وقف المساعدات العسكرية للقاهرة من منظور مصالح واشنطن العليا والاستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط حيث ورغم وجود بعض التطور الايجابي لا سيما في أوساط الكونغرس والخارجية الامركية في اتجاه قبول الوضع الجديد في مصر وانتقاد فترة حكم الاخوان المسلمين فان أصحاب القرار في واشنطن لا يزالون يشترطون لعودة المساعدات للقاهرة بمدى ما يتحقق من تقدم في تنفيذ خارطة الطريق والتي وضعت مصر أولى لبناتها بصياغة دستور جديد سيعرض للاستفتاء الشعبي في منتصف جانفي القادم وستتلوه انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون الفترة حتى الصيف المقبل .