أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الإثنين أن سعر الحليب المدعم من الدولة لن يعرف اي ارتفاع مشيرا إلى ان ارتفاع أسعار بعض أنواع هذه المادة ومشتقاتها ظرفي وسيشهد تراجعا مع انخفاض أسعار المادة الاولية على مستوى الاسواق العالمية. وطمأن وزير التجارة —خلال ندوة صحفية خاصة بالتنظيم الجديد المتعلق باعلام المستهلك— قائلا أن "المؤسسات العمومية لم ولن ترفع أسعار الحليب ومشتقاته رغم الارتفاع المحسوس الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الاسواق العالمية". وأرجع بن بادة ارتفاع أسعار الحليب (غيرالمدعم) ومشتقاته للارتفاع "المحسوس" لأسعار المواد الاولية على مستوى الاسواق الدولية مشيرا إلى ان وزارة التجارة حذرت المهنيين من رفع الأسعار بما لا يناسب مع ارتفاع الأسعار الدولية. وأضاف أن " ارتفاع الأسعار سيكون ظرفي سرعان ما سيعرف انخفاضا مع تراجع أسعار المواد الاولية على مستوى الاسواق الدولية التي شهدت ارتفاعا قدر ما بين 32 إلى 47% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013" وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب زلندا الجديدة احد اكبر منتجي الحليب على المستوى العالمي. وشهدت أسعار غبرة الحليب على مستوى الاسواق العالمية- بحسب معطيات وزير التجارة- ارتفاعا محسوسا على مستوى السنة قدر ما بين 15 إلى 20% لكن من سبتمبر إلى ديسمبرتسارعت وتيرة الزيادة حيث تراوحت مابين 32 إلى 47% عكس التسعة اشهر الاولى من السنة التي قدرت فيها الزيادة ب 1%. وأكد ان وزارة التجارة نبهت مختلف المتعاملين إلى ضرورة العمل بما ينص عليه قانون المنافسة فيما يخص خفض أسعار المنتوج النهائي فور انخفاض أسعار المواد الاولية في البورصات العالمية. وشهدت أسعار بعض انواع الحليب ومشتقاته مع بداية السنة ارتفاعات تراوحت من 1 إلى 10 دينار. واشار الوزير إلى أنه "لا يمكن دعم أسعار مشتقات الحليب لان ذلك سترتب عليه سلبيات كبيرة ابرزها التهريب والتبذير". و أكد الوزير ان الاضطرابات المسجلة على مستوى توزيع حليب الأكياس المدعم سببه عدم احترام ملبنة بودواو لبرنامج الانتاج و التي تطالب بضخ كميات لا تتوافق مع حصصها. وأكد في هذا السياق أن الديوان الوطني المهني للحليب لديه مخزون يكفي لمدة 6 أشهر حيث استورد 136 الف طن خلال 2013 ما يعني زيادة تقدرب13 الف طن مقارنة ب2012. ومن جهة اخرى أكد بن بادة انه في ما عدا أسعار الحليب وحليب الاطفال ومركز الطماطم والفاصولياء الجافة التي سجلت ارتفاعا خلال 2013 فان أسعار باقي المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك انخفضت او استقرت عند مستوياتها. ودعا وزير التجارة إلى ضرورة تعزيز وتقوية الانتاج المحلي لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تبلغ حوالي 9 مليار دولارطغت عليها واردات الحبوب والحليب اللذان يشكلان حوالي 60%من حجم الواردات.
