أبدى المواطنون والتجار على حد سواء دهشتهم من ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك التي تمهد لارتفاع مواد أخرى باعتبارها المادة الاولية لصنعها وفي مقدمتها السكر والزيت والزبدة وكذا الحليب المعلب ومشتقاته تتراوح بين 3دج و20دج لتصل الاسعار الى مستويات قياسية. لم يكن مطلع السنة الجديدة في مستوى تطلعات الجزائريين الذين استفاقوا في العام الجديد على وقع ارتفاع فاحش في اسعار المواد الاستهلاكية تبرره الوزارة كما دأبت على ذلك وجرت عليه العادة بارتفاع الاسعار في السوق العالمية، زيادة اثارت استياء المواطن ودهشة تجار التجزئة الذين لم يتوقعوا هذه الزيادات. واستنادا الى توضيحات ادلى به احد التجار ل «الشعب» فان اسعار الزيوت قفزت الى حدود 750 دج بالنسبة لدلو 5 لتر أي بزيادة قدرها 20 دج عن كل لتر بالنسبة لزيت المائدة العادي، اما الزيت ذو الجودة العالية فقد ارتفع الى 950 دج كما ارتفعت أسعار الزبدة النباتية ايضا، فيما ارتفع سعر السكر الى 110 دج في سوق الجملة ليباع على الاقل ب 120 دج للكلغ الواحد وارتفع سعر الحليب المعلب ب 5 دج ليصل الى حدود 75 دج للحليب منزوع الدسم و80 دج للحليب كامل الدسم، وارتفعت أسعار مشتقاته وتحديدا «الياغورت» بحوالي 1,5 دج. واذا كان بعض التجار قد سارعوا الى تطبيق هذه الزيادات على المخزون الحالي اي الذي لم تشمله الزيادات في الاسواق العالمية، فضل تجار آخرون عدم استغلال الفرصة وبيع المخزون القديم بالسعر القديم، وقد شهدت أمس هذه المحلات اقبالا كبيرا من المواطنين الذين اشتروا كميات كبيرة من السكر وزيت المائدة لتجنب دفع الزيادات التي تثقل كاهلهم وتحرمهم في كل مرة من فرحة الزيادات في الاجور ليجدوا انفسهم في نقطة الصفر اي ان الزيادات لا معنى لها في ظل استمرار ارتفاع الاسعار. واذا كانت الوزارة الوصية تبرر في كل مرة الزيادات بارتفاع الاسعار في السوق العالمية وهو ما ذهب اليه اول امس مصطفى بن بادة وزير التجارة الذي اكد بان سببها ارتفاع الأسعار في السوق العالمية. وفيما يخص السكر فان الفيضانات التي وقعت في استراليا ادت الى الزيادات، فإن ما لا يفهمه المواطن ويبقى نقطة استفهام دون جواب لماذا لا تنخفض أسعار المواد عندنا عندما تنخفض في الاسواق العالمية ويحدث العكس فقط أي ترتفع عندما ترتفع في الاسواق العالمية ولماذا لا تلعب الوصاية التي تمثل الدولة الدور المنوط بها والمتمثل في المراقبة والضبط في هذه الحالة.
