الإطار القانوني الجديد للمحاسبة في الجزائر ساهم في تحسين المهنة

أكد رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبيين آكلي تودرت أن مهنة الخبير المحاسب في الجزائر "في تحسن مستمر" لا سيما منذ سنة 2010 تاريخ صدور القانون الجديد المنظم للمهنة وتبني النظام المحاسبي المالي في السنة نفسها.
وأوضح تودرت في تصريح لوأج أن المهنة المحاسبية عرفت إصلاحات في السنوات الأخيرة خاصة من خلال سن قانون مهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي سمح بتوضيح مهام ومسؤوليات مختلف أسلاك هذه الفئة (المصف الوطني للخبراء المحاسبيين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين).
ويعرف هذا النشاط -يضيف المسؤول- حركية في الفترة الأخيرة انعكست بشكل خاص في تزايد الإقبال على التكوين في مهن المحاسبة مؤكدا أن إعادة فتح الامتحانات في أكتوبر الماضي بعد 12 سنة من توقفها فتح المجال لتسهيل نشاط لجان الاعتماد والتكوين.
وأضاف انه تم فتح أزيد من 35 منصب جديد سيضاف إلى 250 محاسب ينشطون على المستوى الوطني.
وسيستفيد الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون -حسب رئيس لمصف- من تكوين تطبيقي متخصص يهدف إلى رفع مستواهم وتمكينهم من شهادات عليا "في إطار الجهود التي باشرتها السلطات العمومية لضمان مستقبل المهنة على الساحة الإقليمية والدولية وتمكينهم من منافسة نظرائهم من الدول الأخرى".
وأتاح قانون 2010 -حسب ذات المتحدث- تحضير ملف لمراقبة النوعية من طرف المصف إلى جانب إعداد كتاب حول مهنة المحاسبة يكون بمثابة دليل لممارسي المهنة الجدد.
ودعا السيد تودرت الهيئات العمومية إلى الالتزام أكثر بالتطبيق الميداني لقانون مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والذي حدد في المادة 19 منه صلاحيات هذه الفئات التي تعتبر الوحيدة المخولة للقيام بمنح الاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمؤسسات العمومية والمستثمرين.
وقال رئيس المصف في سياق ذي صلة أن المعهد الوطني المتخصص للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات سيدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وسيكون الالتحاق بالمعهد الواقع بالقليعة بولاية تيبازة عن طريق مسابقة وطنية تجرى كل سنة حسب توضيحات تودرت الذي أضاف أن مدة الدراسة هي 3 سنوات بالنسبة للخبراء المحاسبين وسنة واحدة بالنسبة لمحافظي الحسابات. وبعد انقضاء فترة الدراسة يوجه الناجحون للعمل لدى الخبراء المحاسبين لمدة تتراوح بين سنة أو سنتين ليحصلوا بعدها على الاعتماد من وزارة المالية.
ويجري حاليا بحث نوع الشهادات التي تقدم عند نهاية الدراسة وإمكانية معادلة الشهادة المحصل عليها عند انتهاء التكوين مع شهادة الماجسترأو الدكتوراه.