صادقت الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المجتمعة اليوم الاربعاء بمراكش (جنوب المغرب) بالاجماع على الاقتراح الجزائري القاضي بعقد الدورة المقبلة للمجلس في مارس 2015 بالجزائر. و قدم هذا الاقتراح باسم الحكومة الجزائرية وزير الاتصال عبد القادر مساهل الذي شارك في أشغال هذه الدورة التي اختتمت بعد ظهر اليوم بالمصادقة على البيان الختامي الذي يدين الارهاب ايا كانت دوافعه و طرقه. و قد تضمن جدول أعمال الدورة عدة مسائل لاسيما بحث التقارير المتعلقة بمدى تقدم تنفيذ الاستراتيجيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و التحسيس و الوقاية من الجريمة المنظمة و الأمن المروري و الحماية المدنية. و قد أجمع الوزراء المتدخلون أمام المجلس على الدعوة إلى مكافحة الارهاب و تعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة الغريبة عن قيم الاسلام و كذا مكافحة مختلف أشكال الجريمة المتمثلة في المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة. كما ندد المتدخلون ايضا بتمويل الارهاب و تبييض الاموال و كذا بدفع الفديات. و سبق الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي الأحد و الإثنين عقد اجتماع تحضيري للخبراء خصص لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و التحضير للمشاريع ذات الصلة به قبل عرضها على وزراء الداخلية العرب للمصادقة عليها. و يعقد المجلس بمشاركة وزراء الداخلية العرب و وفود أمنية رفيعة المستوى و ممثلين عن جامعة الدول العربية و مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي و منظمة الشرطة الدولية (انتربول). كما يشارك في هذه الدورة ممثلون عن المنظمة العالمية للحماية المدنية و المنظمة العربية للسياحة و الهيئة العربية للطيران المدني و جامعة نايف للعلوم الأمنية و الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.