دعا رئيس مجلس الامة، عبد القادر بن صالح، اليومالثلاثاء جميع الاطراف الى المساهمة في تجسيد مخطط عمل الحكومة ميدانيا. وقال السيد بن صالح في كلمة ألقاها في اختتام المناقشة العامة لمخططعمل الحكومة بمجلس الأمة أن وضع هذا البرنامج حيز التنفيذ "لا يقع على عاتقجهة معينة بقدر ما يحتاج الى تكثيف وتظافر جميع الجهود" وهذا في ظل التحديات التي تعرفها الجزائر. وأضاف ان هذه التحديات "لا تقبل اي تهاون او تقصير وهي تتطلب الجدية والصرامةواليقظة والحذر من اجل ترجمة مضمون البرنامج الى حقيقة ملموسة تعود بالفائدة علىالمواطن". وبعد ان ذكر ان البرلمان بغرفته "قام بواجبه"، أكد السيد بن صالح أن "مسؤوليةاتمام تنفيذ البرنامج الذي استكمل كافة شروط المصادقة عليه، تقع على عاتق الوزيرالأول وأعضاء الحكومة". ولدى تطرقه الى سير المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة من قبل اعضاء مجلسالامة، أوضح ان المناقشات "تميزت بحرية كبيرة في التعبير عن الرأي والرأي الآخر" وان المتدخلين "عبروا بكل وضوح وبروح المسؤولية عن مواقفهم وانشغالاتهم". وأشار رئيس المجلس الى ان المواقف خلال النقاش كانت "صريحة وواضحة وفيكثير من الاحيان جرئية والتوصيات السياسية كلها عبرت عن موافقة حتى المعارضة بالرغممن تواضع تمثيلها". وفي هذا الاطار، ذكر السيد بن صالح في كلمته ان "المعارضة قد اسمعت صوتهابقوة وهذا ما نرتاح له ونعتبره ظاهرة صحية في التجربة البرلمانية الجزائرية". ويرى المتدخل انه "مهما كانت طبيعة انشغالات مجلس الامة وحجم المشاكلالتي تم طرحها في هذا النقاش، إلا أنها كانت تعكس مدى الاهتمام الذي ما انفكأعضاء المجلس يولونه رغبة منهم في حسن تنفيذ مضمون البرنامج الرئاسي المذكور". وبخصوص مضمون مخطط عمل الحكومة، قال السيد بن صالح ان هذا "المخطط كانبرنامجا متكاملا في أجزائه ومتسقا مع اهدافه ومنسجما مع أدوات تنفيذه" وهو ما يجعله--كما قال-- "برنامجا عمليا يتسم بالواقعية ويستجيب لتطلعات وطموحات مختلفالشرائح الاجتماعية". من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس عن قناعته بأن "الديمقراطية والحكامة تتقدمانبخطى وطيدة في الجزائر طالما أن المؤسسات تشتغل بصفة عادية وان المصلحة الوطنيةهي التي توجه الجميع"، مبرزا "استعداد مجلس الامة على التعاطي ايجابيا مع المقترحاتالتي تصب في هذا التوجه". وبشأن اللائحة التي صادق عليها مجلس الامة في ختام المناقشة العامة، ذكرالسيد بن صالح أنها "تضمنت موقف المجلس من مخطط عمل الحكومة وتوصيات واقتراحاتوملاحظات يجدر بالحكومة ان تأخذ بها".