أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر على التزامه القاطع على تخليص المواطن الجزائري من البيروقراطية التي وصفها ب "الورم". و اوضح السيد بلعيز في رده على تساؤلات النواب في مناقشتهم لمشروع قانون يعدل و يتمم الأمر المتعلق بالحالة المدنية أنه "سنصل الى ان يحمل المواطن رقما وطنيا يجعله يستغني بفضله عن جميع الوثائق". و قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية ان القضاء على البيروقراطية التي عشعشت في عقول الناس طويلا هي "قضية الجميع مشيرا بان الشروع في انجاز البطاقة الوطنية البيومتراتية قريبا سيساهم كثيرا في القضاء على آفة البيروقراطية". و اعلن الوزير ان هناك تفكير في إنشاء "الشباك الموحد" بالنسبة لكل المعاملات في الحالة المدنية و ذلك في المدن الكبرى للحصول على كل الوثائق. اما فيما يخص البدو الرحل أعلن الوزير انه تم تنصيب لجنة تفكير لتجد الحلول المناسبة لهذه الفئة من المواطنين الجزائريين . و اوضح بلعيز في هذا السياق أن دائرته الوزارية أعطت الأولوية لجواز السفر البيومتري بسبب الالتزامات الدولية للجزائر مؤكدا ان نهاية السنة الحالية ستستكمل عملية تسليم هذه الجوازات. و اشار ان الادارة اليوم اصبحت تسلم 18 ألف جواز سفر يوميا بعد ان كان اصداراتها في البداية لا تفوق ألفين وثيقة و هذا, كما أوضح, بفضل تعزيز الادارة بجهاز ثان مخصص لإنتاج هذا النوع من الجوازات و تكوين الأعوان المختصين في الأمر. و سجل الوزير أن خلال فترة العطل و موسم الحج سيتم التركيز على الاستجابة لطلبات الجالية الوطنية بالخارج و الحجاج الميامين لتمكينهم من جوازات السفر البيومترية لأن المملكة العربية السعودية اشترطت هذه السنة من كل الحجاج دخول اراضيها بواسطة جواز سفر بيومتري. و في اجابته على تساؤلات بعض النواب المتعلقة بمعاناة المواطنين من الأخطاء في سجلات الحالة المدنية أوضح بلعيز انه لحد الآن ومنذ ان تم انشاء الحالة المدنية تم اصدر 416 235 11 عقد تصحيح وبقيت فقط 84ر 1 بالمئة من الوثائق التي بها أخطاء لم تصحح بعد. و بعد أن اشار الى انه سيتم "القضاء نهائيا" على الأخطاء مع نهاية 2014 أعلن أنه تم وضع خطة لتصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية جمعت فيها جميع الشروط الضرورية لانجاحها دون اللجوء الى العدالة بنسبة حوالي 70 بالمئة".