أعربت حركات الأزواد لدولة مالي يوم الاثنين بالجزائر عن أملها في أن تتوصل المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل إلى تحقيق السلام من خلال إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيشها شمال مالي بمساعدة الجزائر. وفي هذا الصدد، أكد ممثل وفد التنسيقية بين الحركة العربية الأزوادية و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد سي محمد المولود رمضان عقب جلسة عمل ضمت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مع الحركات الازوادية الأخرى بأن ممثلي هذه الأخيرة أتت إلى الجزائر "بنية حسنة" وهدفها هو"السلام". وبعد تقديم الشكر للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على الجهود المبذولة لتسوية الأزمة في مالي، أكد ممثل التنسيقية بأن الحركات الازوادية "ملتزمة بما قالته ووقعته في الجزائر منذ شهرين". من جهته عبر عبد الله ولد محمد الأمين العام المساعد للحركة العربية الأزوادية عن أمله في أن تكون المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل "بادرة خير"، مؤكدا أن "الأمل كبير في هذه المفاوضات ويعود ذلك إلى حنكة الأشقاء بالجزائر". وبدوره أكد رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد إبراهيم محمد الصالح أن المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل ستكون "بناءة" داعيا الأطراف الأخرى إلى العمل من أجل الخروج باتفاق للسلام في مالي. كما أعرب المسؤول ذاته عن ثقته بأن يفضي لقاء الجزائر إلى اتفاق أخر داعيا المجموعات الأخرى في بلاده إلى التشاور من أجل سلام دائم في مالي. و أردف يقول "علينا أن نبرهن بأننا نستطيع أن نصنع السلام". أما النائب الأول لرئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة السيد حما عبا سيسي فأكد من جانبه أن تنسيقيته تعول على الجزائر للتوصل إلى اتفاق أساسي للخروج من الأزمة في مالي خلال المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل باعتبار ان الجزائر تعتبر "الشريك الأقرب وجارتنا و شقيقتنا"-كما قال-. و استغل السيد سيسي هذه المناسبة لتقديم تشكراته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذين -كما قال- "يرافقوننا في هذا النضال الشاق الذي يدوم منذ عدة أشهر". و قد توجت المرحلة الأولى للحوار الذي جرى من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين من طرف الحكومة المالية و ستة حركات سياسية عسكرية لشمال مالي تتعلقان "بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الإقتتال". و إلى جانب الحكومة المالية تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في كل من الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).